04:54 ص
الإثنين 03 يونيو 2024
كتب- نشأت علي:
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأوضح سالم، أن هناك بعض الموضوعات التي قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة، منها: المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب “عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية” التي تقترب من ٤٠٠ مليار جنيه.
وتابع: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم لأن ذلك ضررا للدولة والمموليين.
وأشار إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها، وتساءل سالم: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة علي شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟، هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع علي الدولة مليارات عديدة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية، موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي ٦ مليار سنويا ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخري فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي أنها إسكان شباب متوسط؟.
واختتم: سبق حصر أكثر من ٤ آلاف أصل من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة حوالي ١٠٠ أصل فقط للصندوق.
وفي السياق نفسه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفي سالم، قائلا: مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاري إعدادة وسيتم تقديمة للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 ألف منازعة عندما تم تطبيقة مسبقا، مؤكدا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
وأضاف: نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها، وردا على وكيل خطة النواب أنه يتم بالفعل حاليا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتم متابعتها.
وردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على تساؤل النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب، عن مدى الاستفادة من الأصول غير المستغلة بأنة تم فعلا حصر ٤٢٥٠ أصلا غير مستغل ووجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية وتم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالتها لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.
