06:59 م
السبت 17 فبراير 2024
كتب – طارق سمير:
أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار عن قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف لمياء خيري موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأصدرت حكمها بإيقاف حكم حبسه – أول درجة – 6 أشهر، بعد أن تصالح مع “خيري” في القضايا الثلاث.
وحملت محاكمة مرتضى منصور اليوم، تفاصيل مثيرة يستعرضها “مصراوي” خلال السطور التالية:
سلم نفسه
سلم رئيس القلعة البيضاء السابق نفسه إلى المحكمة صباح اليوم؛ لأن إجراءات نظر الطعن أمام محكمة النقض تُلزم حضوره حتى يتم البت في القضية وفق ما نص عليه القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض في مادته الـ41 الذي يلزم الطاعن بتنفيذ الحكم قبل نظر الطعن، لمنعًا لسقوط الطعن (رفض واعتباره كأن لم يكن).
وتنص المادة على أن “يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم ترَ المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن”.
وبالتالي حضور مرتضى منصور للجلسة يدفع المحكمة قانونًا لنظر الطعن والحكم في موضوعه.
ترافع عن نفسه
واستمعت المحكمة لمرافعة مرتضى منصور على حُكم حبسه 6 أشهر – واجبة النفاذ – وتغريمه 20 ألف جنيه بقضية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
والتمس في مرافعته البراءة وإلغاء الحكم، استنادًا إلى مخالفة حكم جنايات الاقتصادية – أول درجة – للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليًا بنظر الدعوى المطعون في حكمها، فالدعوى من اختصاص محكمة الجنح وليس الجنايات إعمالًا لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.
رسائل إلى وسائل الإعلام
فور رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار، خرج مرتضي من قاعة المحكمة وتحدث إلى وسائل الإعلام عن تفاصيل القضية، وتجربته مع نادي الزمالك ورأيه عن اختيار حسام وإبراهيم حسن لتدريب منتخب مصر.
علّق على انتقادات الجماهير لتولي كابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم قيادة منتخب مصر بعد روي فيتوريا: “هي الناس بتقول هو هيعمل أية دي بلطجي إنتو جايبينه ليه.. أنا عايز أقول إن حسام مش بلطجي رغم اختلافي معاهم من فترة”.
وأضاف “منصور” أن حسام من حقه يأخذ فرصته، متسائلاً: هو حد نجح مع المنتخب إلا المصريين؟ كابتن جوهري وحسن شحاته.. أنا وراه وبسانده هو وإبراهيم”.
وعن تخوفه من التحفظ عليه لنظر القضية أمام النقض قال : “مفيش أسد بيهرب”.
وأكمل أن جميع مشكلاته بسبب نادي الزمالك، واصفًا “مشكلتي مع الخطيب ولمياء نادي الزمالك.. وفي الآخر عصابة احتلت النادي وسلمتها لممدوح عباس”.
إيقاف الحبس
أوقفت المحكمة عقوبة حبس مرتضى منصور 6 أشهر لمدة 3 سنوات، اعتمادًا على ما نص عليه قانون العقوبات، حيث أجاز للمحكمة أن تُوقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حكم بالحبس لا يتجاوز سنة.
وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ”.
ويستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، وفق ما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات.
ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق مرتضى منصور في حالتين حددتهما المادة 56 من قانون العقوبات، أولها إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق رئيس نادي الزمالك تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات.
وبعد انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات على أنه “إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن”.
تعليق مرتضى على الحكم
قال “منصور”: “كل المصايب اللي حصلتلي بسبب نادي الزمالك”،
تفاصيل القضية
وسبق أن أيدت محكمة النقض حكم حبس مرتضى منصور سنة في القضية رقم 45 لسنة 2022 بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب.
كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.
وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا – قضى عقوبته وأفرج عنه – وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.
رأي نيابة النقض
أوصت نيابة النقض – في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتأييد حبسه.
اقرأ أيضا:
مرتضى منصور يترافع عن نفسه بقضية الموظفة: تصالحنا رسمي (مستندات)
الحضور إلزامي.. جلسة حاسمة لـ مرتضى منصور أمام محكمة النقض اليوم (تفاصيل)
سر المادة 41.. لماذا سلَّم مرتضى منصور نفسه لمحكمة النقض؟
نيابة النقض توصي بتأييد حبس مرتضى منصور 6 أشهر
3 اتهامات.. قرار من النيابة ضد سوزي الأردنية
إنقاذ وسط الجحيم.. مصاب بحالة اختناق في حريق “شقة المهندسين”
استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ (صور)
“كلوا البط والحمام”.. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية
