وزير مالية ألمانيا بعد توقع نمو 0.3%: نزداد فقرا ولم نعد قادرين على المنافسة
06:45 م
الثلاثاء 06 فبراير 2024
القاهرة- مصراوي:
قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، إن بلاده تزداد فقرا بسبب فشلها في تحقيق النمو الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج.
وأضاف الوزير، خلال تصريحاته في حدث بلومبرج في فرانكفورت أمس الاثنين: “لم نعد قادرين على المنافسة”. “نحن نصبح أكثر فقرا لأنه ليس لدينا أي نمو. نحن نتخلف عن الركب”.
وتسلط تصريحات ليندنر الضوء على المأزق الذي يواجهه أكبر اقتصاد في أوروبا مع دخوله عامه الثاني بعد الوباء حيث من المتوقع أن يصبح النمو ضعيفًا في أحسن الأحوال، وفقا لبلومبرج.
وقال: “لا يعقل بالنسبة لي ألا تستخلص الحكومة أي استنتاجات من هذا التحليل”.
وقد تظهر بيانات هذا الأسبوع أن الإنتاج الصناعي عند مستوى، بغض النظر عن صدمة كوفيد، هو في أدنى مستوياته منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ومما يزيد من حالة الفوضى المأزق المستمر في الميزانية بين الأحزاب الحاكمة الثلاثة في ألمانيا حول كيفية التعامل مع سياسة الميزانية بعد حكم المحكمة ضد استخدام التمويل من خارج الميزانية العمومية. وفي حين تم الاتفاق الآن على خطة مالية لعام 2024، فإن آفاق العام المقبل لا تزال غامضة بسبب هذا الجمود.
وتحدث ليندنر بعد ساعات فقط من إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بتراجع النمو الألماني هذا العام بمقدار النصف إلى 0.3% فقط- وهو جزء صغير من توقعاتها البالغة 2.9% لمجموعة العشرين، وأقل من 0.6% المتوقعة لمنطقة اليورو.
وقال: “إن المقارنة داخل الاتحاد الأوروبي أو مجموعة العشرين كاشفة”. “من الواضح لأي شخص حسن النية أن جميع المشاريع الاجتماعية التي لدينا في ألمانيا، بما في ذلك الوضع الراهن للضمان الاجتماعي، وأن مشاريعنا البيئية والحاجة إلى إنفاق المزيد على أمننا الخارجي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المزيد من الرخاء الاقتصادي، وليس خلاف ذلك.”
وتشمل وصفات ليندنر لإصلاح العلل التي تعاني منها ألمانيا المزيد من مرونة سوق العمل وتقليل البيروقراطية، وهي النقاط التي كررها يوم الاثنين، وفقا لبلومبرج.
وقال: “نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية بدون أموال إلى حد كبير”، مشيرًا إلى أن الطريقة للقيام بذلك هي السعي إلى “اقتصاد السوق الاجتماعي”.
ودافع وزير المالية عن مساعيه الحالية لتقليص الروتين.
وقال: “لدينا حاليًا أعلى مستوى على الإطلاق من حيث تكاليف الامتثال للمشاريع البيروقراطية في ألمانيا”. “إذا تم تنفيذ هذه الحزمة، فسوف نهبط إلى أدنى مستوى تاريخي منذ بدء حساب تكلفة البيروقراطية في عام 2012. ويمكننا حتى أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك”.
