03:33 م
الأربعاء 31 يناير 2024
كتبت – شيماء حفظي:
يتمسك صندوق النقد الدولي، بأهداف البرنامج مع مصر والتي تتضمن حماية الاقتصاد المصري، من خلال تحرير سعر الصرف والتصدي للتضخم المرتفع، وفقا لما قاله جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
ولا تزال بعثة الصندوق – التي تزور مصر حاليا – تتفاوض مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بمراجعتي برنامج القرض المؤجلتين والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وقال أزعور، يتم العمل على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع الصندوق “وفقا لأهداف البرنامج التي لم تتغير”.
وكان الصندوق قال إنه يدرس رفع قيمة التمويل المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه الصندوق مع مصر، والمقدر بنحو 3 مليارات دولار والمتفق عليه منذ ديسمبر 2022، إلى جانب بحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج من أجل صرف شرائح جديدة من القرض.
وتعاني مصر من أزمة نقص في العملات الأجنبية، مما أدى إلى رواج السوق الموازية لها وارتفاع الأسعار إلى الضعف مقارنة بمستوياتها في البنوك.
ونقلت قناة العربية تصريحات لمسؤول حكومي مصري، على موقعها الإلكتروني، قوله إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، قد يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
وذكر أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية، وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك، وفقا لما نشرته العربية.
