12:11 م
الإثنين 20 نوفمبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
كشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الاثنين، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين قدموا تعهدات بإتاحة نحو 2.3 مليار دولار للمشروعات الثلاثة ضمن محور المياه ببرنامج “نوفي”، وهو ما يتجاوز التكلفة التقديرية لهذه المشروعات والتي تبلغ نحو 1.4 مليار دولار.
وقالت الوزارة إن الشركاء الذين قدموا تلك التعهدات يتضمنون بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
واستعرضت وزارة التعاون الدولي، نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، والذي يتضمن تنفيذ مشروعات: تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
جاء ذلك في تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته الوزارة حول تطورات برنامج “نُوَفِّي” بعد عام من إطلاقه.
الأثر التنموي للمشروعات
أشار التقرير إلى أن محور المياه ضمن برنامج “نُوَفِّي”، يتضمن 3 مشروعات رئيسية: الأول مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، بما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وكذلك رؤية مصر 2030.
كما تتضمن هذه المشروعات مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، الذي يعزز قدرة صغار المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء.
ويستفيد من هذا المشروع حوالي 1.75 مليون مواطن، ويعزز من تحقيق خطط الدولة بشأن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2030، وفقا للتقرير.
والمشروع الثالث هو مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، والذي يعمل على دعم كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7.5 مليون مستفيد، بالتركيز على الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بحسب التقرير.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” تقدم نموذجًا فعالًا وقابلًا للتطبيق إقليمياً ودولياً ولاسيما على صعيد القارة الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز الأمن الغذائي والمائي.
وأضافت أن البرنامج يركز على التنمية المركزة إقليميًا عبر المناطق الرئيسية في مصر (وادي النيل، والدلتا، وساحل البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء الشرقية، ومنطقة قناة السويس ومنطقة سيناء والصحراء الغربية والواحات).
وقال أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن البنك الأفريقي يدعم بقوة برنامج “نُوَفِّي” الذي يتماشى مع الأولويات الخمسة للبنك وهي: “إنارة أفريقيا وتشغيلها، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتكامل أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا”.
وقال بدر السعد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: “تطبيقًا لاستراتيجية الصندوق العربي في دعم جهود الدول العربية لتنفيذ المشروعات الخضراء، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز أمن المياه والغذاء، والطاقة، فإنه يدعم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج نُوَفِّي وفقًا لأولوياتها، من خلال اهتمامه بمشروع ضخ المياه بالطاقة الشمسية وتدشين محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز جهود الحكومة في تسريع وتيرة تنفيذ مكونات البرنامج”.
شريك التنمية الرئيسي
ذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أنه تم اختيار بنك التنمية الأفريقي ، كشريك رئيسي للتنمية في محور المياه، نظرا لخبرة البنك الممتدة في التعاون مع الحكومة المصرية لتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المياه والمرافق، كما سبق أن قدم البنك الدعم المالي اللازم لإعداد الدراسات الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة في نظم الري.
كما قدم البنك العديد من التمويلات لدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تنوع الآليات والأدوات المالية التي يتيحها في هذا الإطار، وتدشين البنك عددا من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الأفريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، وفقا للبيان.
وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية القطرية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي مع مصر (2022-2026)، تتضمن محورين رئيسيين يرتبطان بشكل رئيسي بأهداف المنصة الوطنية لمشروعات برنامج “نُوَفِّي”، وهما: تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص لتسريع التحول الأخضر، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
وخلال مؤتمر المناخ تم توقيع اتفاق شراكة مع بنك التنمية الافريقي، إلى جانب إعلان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كشريك تنموي فني لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
