11:48 م
الإثنين 30 أكتوبر 2023
كـتب- علي شبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: كنت أريد أن أضع مالي في وديعة بنكية، فأخبرني أحد أصدقائي: بأن العلاقة بين البنك والمودع تشبه عقد القرض، وأن العائد الناتج عن ذلك ربا. فنرجو منكم بيان ذلك.
في رده، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن ما تمارسه البنوك من عملياتٍ مصرفية يُعدُّ عملًا تجاريًّا محضًا -بحكم القانون- تتغيَّا من خلاله الربح والتكسُّب، ولم تضع البنوك في قاموسها العملي قضية “الاقتراض والإقراض”، بمعناهما الفقهي الموروث الذي يقصد به الإشفاق والإرفاق، ورفع الضِّيق، حتى وإن شاع في تسمية بعض معاملاتها الماليَّة بالقرض؛ لأن الأحكام إنَّما تناط بحقيقة الواقع، وأنَّ العبرة في العقود بمسمياتها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها.
وكان فضيلة المفتي، أوضح خلال إحدى الحلقات السابقة ببرنامجه «كل يوم فتوى» على قناة صدى البلد، أوضح أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
اقرأ أيضًا
الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها ومتى يجب عليها إعادة الصلاة
