12:32 ص
السبت 21 أكتوبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قرارا جديدا بشأن مصر، الجمعة، وخفضت تصنيف الديون السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية في مصر أدى إلى تأخير صرف الأموال سواء من الجهات متعددة الأطراف والثنائية، والتي تعتبر ضرورية لتغطية احتياجات مصر المرتفعة من التمويل الخارجي، بحسب بيان لها الجمعة.
وأوضحت أن تداعيات هذا التأخير تتضمن استمرار نقص العملات الأجنبية، والفجوة الواسعة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، وضعف ثقة القطاع الخاص ونموه.
ويأتي ذلك تزامنا مع تأجيل صندوق النقد الدولي إجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر وسط مطالبات منه للسلطات المصرية بسرعة العودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، بعد التقدم الذي حققته الحكومة في ملف بيع بعض الأصول الحكومية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قدر في تصريحات له مؤخرا الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار.
وشهد سعر الدولار ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة ليصل إلى مستويات بين 43 و44 جنيها، بحسب ما ذكرته مصادر لمصراوي مؤخرا، تزامنا مع بعض التشديدات ووقف استخدام بعض أنواع الكروت البنكية ذات الرصيد بالعملة المحلية في الخارج.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن التوقعات المستقرة توازن بين المخاطر المتمثلة في احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
كانت بيانات منشورة للبنك المركزي مؤخرا على موقعه الإلكتروني، أظهرت التزام مصر بسداد ديون خارجية مستحقة عليها بنحو 29.229 مليار دولار (شاملة فوائد وأقساط الدين) خلال العام المقبل 2024، على أن تسدد نحو 19.434 مليار دولار في 2025.
وقررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل أسبوعين أيضا، خفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3.
وفي أبريل الماضي، كانت وكالة ستاندرد آند بورز أعلنت تثبيت تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل عند درجة “B” مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
