03:25 م
الإثنين 16 أكتوبر 2023
كفر الشيخ – إسلام عمار:
قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية في كفر الشيخ، بقبول دعوى موظف (شكلًا)، يطالب فيها مدير مستشفى دسوق العام، ونائب مدير المستشفى جهة عمله بتعويضه بسبب قرار خاطئ صدر منهما بإنهاء تعاقده بتاريخ 9 يونيو 2023 دون تحقيق أو تحري لأسباب إنهاء التعاقد.
وفي الموضوع قضت بإلزام جهة الإدارة “مستشفى دسوق العام” بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء صدور القرار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
كان أحد موظفي مستشفى دسوق العام ويدعى طارق محمود أبوالنصر، تقدم بالدعوى رقم 6003 لسنة 51 قضائية ضد محافظ كفر الشيخ، بصفته، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة “خصم مدخل”، والدكتور محمد عطية أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، والدكتور أيمن شعبان الجرواني، نائب مدير المستشفى، بصفتهما يطالب فيها بتعويضه ماديًا.
تبين من الدعوى والتي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 أغسطس 2023، طلب فيها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم “جهة الإدارة” التي يعمل بها الموظف صاحب الدعوى “مستشفى دسوق العام” بصفتهم بأن يردوا على سبيل التضامن له مبلغ وقدره 300 ألف جنيه مصري.
وطلب صاحب الدعوى قيمة ذلك تعويضًا عن الأضرار المادية، والأدبية التي أصابته نتيجة القرار المعدوم الصادر بتاريخ 9 يونيو 2021 متضمنًا تأشيرة نائب مدير المستشفى على مذكرة إنهاء تعاقده بخصوص عمله في المستشفى بدون أي تحقيق أو تحري ما أدى إلى صدور قرار إداري من مدير المستشفى بنفس التاريخ بإنهاء التعاقد ما جعلهما اغتصبا سلطة الرئيس الإداري الأعلى “محافظ كفر الشيخ”.
وإزاء ذلك تقدم المدعي بشكوى إلى النيابة الإدارية قيدت برقم 775 لسنة 2022، ووفق ذلك حققت النيابة الإدارية في الواقعة، وأوصت بسحب القرار المعدوم الخاص بإنهاء تعاقده، وبناء عليه أصدرت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ القرار رقم 1 لسنة 2023 بتاريخ 13 يناير 2023 بسحب قرار إنهاء التعاقد للموظف، وتسليمه العمل بتاريخ 13 يناير 2023.
وأوضح الموظف صاحب الدعوى من خلال مذكرة الدعوى أن جهة الإدارة التي يتبعها “مستشفى دسوق العام” أخطأت بإصدار القرار المقضي بسحبه، وتسبب في إصابته بأضرار أدبية، ومادية جسيمة وهي حرمانه من راتبه، وتوابعه، وما تكبده من نفقات التقاضي، وأتعاب المحامين بسبب صدور قرار خاطئ من البداية بإنهاء تعاقده.
