قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاثنين، إن حجم المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر تبلغ نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز حجم تلك المحفظة بأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات.
ونقل بيان صادر عن وزارة المالية عن معيط قوله خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك التنموي متعدد الأطراف التي انطلقت في شرم الشيخ أن البنك يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ما يتفق مع تأكيدات الحكومة من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وتابع الوزير: “نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية”.
وقال إن مصر حريصة على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولي لهذا الشريك التنموي، الذي استطاع أن يصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منها كل أعضائه.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعا تغطى العديد من القطاعات في 35 دولة بقيمة 44 مليار دولار.
وأوضح الوزير، الذي يشغل أيضا منصب محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، أن بلاده تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك، باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ 650 مليون دولار.
