كشفت وثيقة رسمية، أن الحكومة المصرية تعتزم التخارج من 20% من مساهمة وزارة المالية في بنك الإسكندرية، إضافة إلى تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفقة تخارج الدولة من مساهماتها في شركة “فودافون مصر” لمستثمر استراتيجي، قبل يونيو 2024.
وقبل أيام، كشف رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الاستراتيجية بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة “انتيسا سان باولو” الإيطالية، أندريا فزولاري، أن مصر سوق مهم وواعد للمجموعة التي تمتلك نحو 80% من بنك الإسكندرية، لافتاً إلى اهتمام المجموعة بشراء نسبة الـ20% المملوكة للحكومة المصرية وانها بدأت مباحثات مبدئية لشراء الحصة.
وأكد خلال مؤتمر صحافي، إن المجموعة لديها العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز وجود البنك في مصر والمنطقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مشيرا إلى أن المجموعة متواجدة في أسواق عديدة منها سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، ومصر، والمجر، وسلوفينيا، وألبانيا، ورومانيا، والبوسنة، وأوكرانيا ويمكن من خلال تواجدنا في هذه الدول تعزيز التعاون مع الاقتصاد المصري.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، دانتي كامبيوني، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً في السوق المصرية، بل إن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياَ بشكل ملحوظ، مؤكداً أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، ويسعى البنك إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني الاتجاه نحو التحول الرقمي.
فيما يتعلق بصفقة “فودافون”، كانت تقارير محلية قد أشارت إلى أن جهاز قطر للاستثمار بصدد إنهاء استحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات في “فودافون مصر” البالغة 45% خلال الشهر المقبل.
وأشارت الوثيقة، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر المقبل وحتى يونيو 2024 من خلال الصفقات المذكورة إلى جانب الانتهاء من خطة طرح شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، وطرح إحدى محطات الكهرباء خلال نفس المدى الزمني، مع ترسية 3 محطات تحلية مياه لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية سبتمبر الجاري.
كما تتضمن خطط جمع الـ5 مليارات أيضًا صفقة محطة طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت، المخطط الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، يليها إتمام بيع شركة “وطنية” في نوفمبر 2023، على أن يتبعها بيع شركة “صافي” في ديسمبر العام الجاري.
وفي ديسمبر المقبل، تخطط الحكومة أيضًا، لإتمام بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، بالإضافة إلى بيع محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024، بالإضافة إلى مشروع محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام المقبل من إجمالي 21 محطة تحلية متوقع طرحها.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية تعيين بنك “إتش إس بي سي” للحصول على موافقة المقرضين الألمان لإتمام عملية بيع محطة سيمنز ببني سويف المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتضمن 32 شركة.
كما تستهدف الحكومة توقيع عدد من العقود الكبرى في مجال الهيدروجين الأخضر قبل حلول مؤتمر المناخ المقبل، وجذب 4 شركات عالمية في القطاع الصناعي من خلال هيئة الاستثمار خلال العام الجاري.
