تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم اجتماعا لحسم مصير الفائدة على الجنيه ،مع توقعات متباينة يميل أغلبها إلى تثبيت الفائدة بعدما تم رفعها في الاجتماع السابق بمقدار 100 نقطة أساس.
وتوقعت كبيرة الاقتصاديين في “جيفرز إنترناشيونال” علياء مبيض في مقابلة مع “العربية”، أمس الأربعاء، رفعا بسيطا للفائدة على الجنيه – لم تحدد نسبته- ما يساعد في عملية التقدم في المراجعة مع صندوق النقد ولكن يبقى هذا غير كاف، لأن المشكلة ليست فقط في الفوائد ولكن في مستوى الثقة بمنظومة إدارة سياسة سعر الصرف في مصر.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز، الاثنين الماضي، أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي، وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي في الثالث من أغسطس/آب رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف “لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”.
توقعت شركة “إتش سي” للأوراق المالية يوم الأحد الماضي أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم 21 سبتمبر الجاري.
كما رجحت أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وفي أميركا ترك أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، أمس ،التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة بين 5.50% و5.75%، مع الحفاظ على إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام.
وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس/آب بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6% في أغسطس/آب، وهو أقل من 1.9% في يوليو/تموز و2.08% في يونيو/حزيران.
وقالت الخبيرة الاقتصادية آية زهير، لدى “زيلا كابيتال”: “الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية”.
وسعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس/آذار بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء.
واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبدو خفض قيمة العملة في تصريحات أدلى بها في يونيو/حزيران قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين. ومن المتوقع أن يعلن السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة عبر انتخابات مقررة أوائل العام المقبل.
وقال محللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد.
وقالت سارة سعادة من “سي.آي كابيتال” “حتى إن ثبت البنك المركزي سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة. دورة الارتفاع لم تنته بعد”.
ويقول محللون إن البنك المركزي المصري حذر في قرارات رفع الفائدة بسبب التكلفة الكبيرة التي تتحملها الحكومة في إصدارات أذون الخزانة اللازمة لسد عجز الموازنة، بجانب تأثير زيادة الفائدة على الأنشطة الاقتصادية و الشركات المقترضة.
