تختبر الصين سياسة عقارية جديدة في مدينة تجريبية يبنيها الرئيس شي جين بينغ خارج بكين لمحاولة تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان الذي تهزه أزمة الائتمان المستمرة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مركز إدارة الإسكان بالمدينة، أنه يجب بناء جميع المنازل في منطقة شيونغان الجديدة، التي تبعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب بكين، قبل أن يتم بيعها.
ويعد هذا خروجاً كبيراً عن نموذج “البيع على المخطط” الشائع في جميع أنحاء الصين والذي يسمح لشركات التطوير العقاري ببيع الوحدات قبل بنائها مقدماً. ولعقود من الزمن، سمح هذا النظام للمطورين بالتوسع بوتيرة سريعة. ومع ذلك، فإن تحرك بكين لتقليص الاقتراض في قطاع العقارات المتحرر في السنوات الأخيرة، أدى إلى تأخير في بناء المنازل وسلسلة من التخلف عن السداد للمطورين، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقالت “شينخوا” في تقريرها إن خطوة شيونغان ستعني أن مشتري المنازل يمكنهم “الحصول على الفور على ما يدفعون مقابله”.
وصف الرئيس الصيني مدينة “شيونغآن”، بأنه مشروع “الألفية”، حيث قال إن مدينة التكنولوجيا الفائقة التي ستعج بالشركات الرائدة ومعاهد البحوث ووسائل النقل ذات المستوى العالمي التي يمكن أن تنافس شنتشن وشانغهاي. في الواقع، منذ الكشف عن مخططها في عام 2017، كان التقدم بطيئاً مع تباطؤ العديد من السكان والمؤسسات في الانتقال.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في شركة جونز لانج لاسال، بروس بانغ، إنها بمثابة اختبار للإصلاح وتجربة نماذج تطوير جديدة لسوق العقارات والمطورين. ومع ذلك، قد لا تحذو مدن أخرى حذوها على المدى القصير. تعتبر شيونغآن بمثابة ورقة بيضاء، لذا فهي مكان مناسب للتجارب والاستكشافات.
أطلقت الصين العنان لتدفق مستمر من إجراءات التحفيز في الأشهر الأخيرة لمحاولة تنشيط المبيعات في قطاع العقارات المتراجع، حيث يقترب أحد أكبر المطورين في البلاد من التخلف عن السداد.
وقد فكرت السلطات الإقليمية الصينية في إنهاء ممارسة البيع المسبق للمنازل منذ عام 2018. وقبل شيونغان، نشرت مقاطعة هاينان الجزيرة الجنوبية ومدينة فوتشو الجنوبية الشرقية قواعد ضد بيع الشقق قبل الانتهاء منها، ولكن لم يتم تنفيذ مثل هذه القيود على المستوى الوطني.
وقال المحللون إن تقليل اعتماد قطاع العقارات على الديون دون ترك المشترين في حالة إفلاس سيكون أمراً صعباً.
