قال بنك التسويات الدولية إن ارتفاع الرهانات المبنية على الرفع المالي لديها القدرة على “إحداث اضطراب” في سوق السندات الأميركية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، وهو أحدث تحذير بشأن احتمال أن تؤدي رهانات صناديق التحوط إلى خلق عدم الاستقرار في الأسواق.
ونسبة الرافعة المالية هي تمثيل لقيمة المركز فيما يتعلق بمبلغ الاستثمار المطلوب (على سبيل المثال، 100: 1) بينما الهامش هو المبلغ الفعلي الذي يحتفظ به الوسيط لإنشاء الرافعة المالية، والتي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من الإجمالي. وتُعتبر الرافعة المالية أحد المبادئ الأساسية لتداول العقود الآجلة حيث يمكن للمستثمرين زيادة أرباحهم وخسائرهم بشكل كبير عن طريق استخدامها عند إجراء المعاملات. وهذا يعني أنه يجب على المستثمر فقط إيداع مبلغ الهامش بدلاً من القيمة الكاملة.
وأصدر البنك، بحسب تقرير لـ”فايننشيال تايمز” اطلعت عليه “العربية.نت”، تحذيرا في تقريره الربع سنوي، حول محاولة صناديق التحوط استغلال الاختلافات الضئيلة بين أسعار سندات الخزانة وما يعادلها في سوق العقود الآجلة.
وأضاف البنك في تقريره، الذي يركز بشكل خاص على الرافعة المالية المستخدمة في سوق العقود الآجلة: “إن التراكم الحالي للمراكز القصيرة ذات الرفع المالي في العقود الآجلة لخزانة الولايات المتحدة هو ضعف مالي يستحق المراقبة بسبب دوامات الهامش التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك”.
وقال البنك: “إن تقليص الهامش، إذا كان غير منظم، لديه القدرة على زعزعة أسواق الدخل الثابت الأساسية”.
وتعتبر سوق سندات الخزانة واحدة من أكثر الأسواق مراقبة في العالم لأنها تحدد تكاليف الاقتراض لديون الحكومة الأميركية، مع تداول 750 مليار دولار يوميا في أغسطس/آب، وفقا لبيانات من “سيفما”.
أدى التلاعب في مراكز الخزانة ذات الرافعة المالية في سبتمبر 2019 وكذلك مارس 2020 خلال جائحة فيروس كورونا إلى تقلبات حادة في أسواق الخزانة والريبو مما أجبر الاحتياطي الفيدرالي في النهاية على التدخل.
وكدليل على تفاقم الموضوع، استشهد بنك التسويات الدولية ببيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية تظهر ارتفاع المراكز القصيرة في العقود الآجلة للخزانة إلى مستويات قياسية في بعض فترات الاستحقاق في الأسابيع الأخيرة. ويقدر بنك التسويات الدولية المراكز القصيرة في العقود الآجلة للخزانة بنحو 600 مليار دولار.
