قالت ثلاثة مصادر إن المغرب أصر يوم الخميس على أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر/تشرين الأول رغم الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا.
وما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيّمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية وبلغت قوته 6.8 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.
ومن المقرر أن يتوافد لحضور الاجتماعات ما بين 10 إلى 15 ألف شخص بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار ويعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.
وقالت المصادر المطلعة على المداولات المتعلقة بالاجتماعات وطلبت عدم الكشف عن هويتها إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمالات أن تعيق الاجتماعات جهود الإغاثة.
وأشارت المصادر إلى اعتبارات أخرى تتضمن مدى أمان السكن ومدى قدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين وتوافر السعة الملائمة في المستشفيات لاستيعاب تدفق الأشخاص دون الضغط على موارد البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب (المركزي المغربي) يوم الخميس في مؤتمر “الطريق إلى مراكش” للبنوك المركزية إن الاجتماعات ستعقد كما هو مزمع، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يُعقد تحضيرا لهذه الاجتماعات.
وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني “يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال”.
ضغط من أجل المضي قدما
تمثل هذه التعليقات ضغطا قويا من المغرب على صندوق النقد والبنك الدوليين للمضي قدما في الاجتماعات التي ستدر إيرادات كبيرة على المغرب وتسلط الضوء عالميا على قدراته وسياساته الاقتصادية القوية.
وتعقد المؤسسات تقليديا اجتماعاتها السنوية كل ثلاثة أعوام في إحدى الدول الأعضاء وتأجلت اجتماعات مراكش بالفعل لعامين بسبب فيروس كورونا.
ولم يعلق متحدثون باسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأحالوا الصحفيين إلى بيان مشترك صدر في 10 سبتمبر/أيلول عبر عن التضامن مع المغرب ودعمه ماليا و”الاستعداد لدعم المغرب بأفضل ما يمكن”.
لكن متحدثا باسم صندوق النقد الدولي قال إن الاجتماعات السنوية الماضية في الخارج بما في ذلك اجتماعات بالي في عام 2018 قدمت دفعة لسياحة البلد المضيف وأصحاب الأعمال المحليين، حيث يقدر تأثير السياحة وحده “بعشرات الملايين من الدولارات”.
وقالت المصادر إن المكان الذي يتوقع أن يحتضن الاجتماعات في مراكش، وهو عبارة عن مجمع من المباني المؤقتة والخيام العملاقة على مشارف المدينة، لم يتضرر فيما يبدو.
وقال أحد المصادر إن البنك والصندوق يدرسان كيفية إعادة استخدام المباني لاحقا في جهود الإغاثة وكيفية تركيز جدول أعمال الاجتماعات على المساعدات.
