كشفت مصادر لـ”العربية” أن وزارة الكهرباء المصرية بصدد التعاقد مع استشاري عالمي لتحديث الدراسات الخاصة بتحرير سوق الكهرباء في البلاد.
وأكدت المصادر أن خطة تحرير سوق الكهرباء كان من المفترض بدء تطبيقها في عام 2025، لكن التأخير في تنفيذ خطة إلغاء الدعم على الكهرباء يدفع إلى مراجعة الخطة مرة أخرى.
وأوضحت أن خطوة تحرير سوق الكهرباء ستتم مع اقتراب قيمة التعرفة المقررة لبيع الطاقة مع التكلفة الحقيقية لإنتاجها، حيث إنه كلما اقتربت قيمة بيع الكيلووات من تكلفة الإنتاج يكون الانتقال للسوق التنافسي أسهل.
