أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية على تصنيفها الائتماني للأردن عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الآفاق الاقتصادية للأردن بدأت في التحسن بفضل “جهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها الحكومة”.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يستمر دخل الفرد الحقيقي في الأردن في الارتفاع اعتبارا من 2023 فصاعدا بعد انخفاض مستمر خلال العقد الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت الوكالة إنه ورغم ذلك، لا تزال البطالة ورصيد الديون الحكومية في الأردن مرتفعان للغاية وأعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت الوكالة أن توقعاتها المستقرة للأردن انعكاس لتوقعها بأن يظل “زخم الإصلاح في الأردن ودعم المانحين” قويا.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه بإمكانها رفع تصنيفات الأردن إذا تسارع النمو الاقتصادي في البلاد إلى مستوى أعلى بشكل مستدام، مما يؤدي إلى زيادة في الوظائف في القطاع الخاص وفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وتابعت أن من المرجح أيضا أن يتوقف قرارها برفع تصنيف الأردن من عدمه على ما إذا كانت الحكومة قادرة على خفض نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، وقالت إن ذلك يحتاج على الأرجح إلى إجراء المزيد من التحسينات في ضبط أوضاع المالية العامة في القطاع العام.
وحذرت الوكالة أيضا من أنه بإمكانها تخفيض تصنيف الأردن في حال توقف زخم الإصلاح أو إذا ما تضاءل فجأة الدعم القوي الحالي من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، مما يؤدي إلى ضغوط تمويل خارجية.
