تراجعت القيمة السوقية لشركة “أبل”، بنحو 200 مليار دولار في أعقاب تراجع مستمر لسهم صانعة الآيفون بعد تقارير عن توسيع الصين القيود على استخدام الموظفين لجوالات “آيفون” في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.
وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة أبل وتدر ما يقرب من خُمس إيراداتها.
قالت صحيفة نيكاي آسيا، اليوم الجمعة، إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.
وذكرت رويترز، أمس الخميس، أن الصين وسعت في الأسابيع الماضية نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف آيفون، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة أبل في مقرات العمل.
ويعكس التقييد الأخير الذي فرضته الصين حظرا مماثلا تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد شركة الهواتف الذكية الصينية هواوي تكنولوجيز ومنصة الفيديو القصيرة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، تسعى الصين إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية، حيث تطلب من الشركات التابعة للدولة مثل البنوك التحول إلى البرامج المحلية وتعزيز تصنيع رقائق أشباه الموصلات المحلية.
وقال محللون إن شركة هواوي أطلقت مؤخراً هاتفاً ذكياً يدعم تقنية الجيل الخامس (5G) يستخدم شريحة سيليكون متقدمة إلى حدٍ ما، كان يُعتقد أنها تفوق قدراتها بسبب قيود التصدير التي تقودها الولايات المتحدة.
وذكرت شركة التحليل “TechInsights” أن معالج Mate 60 هو أول معالج يستخدم تقنية 7 نانومتر الأكثر تقدماً من “SMIC”، ويشير إلى أن الحكومة الصينية تحرز بعض التقدم في محاولاتها لبناء نظام بيئي محلي للرقائق.
تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حيث تعمل واشنطن مع حلفائها لمنع وصول الصين إلى المعدات الحيوية اللازمة للحفاظ على تنافسية صناعة الرقائق، وتقيد بكين الشحنات من الشركات الأميركية البارزة بما في ذلك شركة بوينغ لصناعة الطائرات وشركة الرقائق ميكرون تكنولوجي.
بدوره، يرى محلل أبحاث “CFRA”، أنجيلو زينو، أنه من غير المتوقع أن يكون هناك تأثير فوري على أرباح أبل، بالنظر إلى شعبية هاتف آيفون في الصين.
خلال زيارة للصين الأسبوع الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الشركات الأميركية اشتكت لها من أن الصين أصبحت “غير قابلة للاستثمار”، مشيرة إلى الغرامات والمداهمات وغيرها من الإجراءات التي جعلت من المخاطرة القيام بأعمال تجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
