خبير للعربية: أداء القطاع غير النفطي بالربع الثاني يمثل أول نتائج رؤية السعودية 2030
قال رئيس المشورة لدي “جي آي بي كابيتال” عبد الله الحامد، إن رؤية المملكة 2023 وعدت بتمكين القطاع الخاص ليتبوأ مكانه الطبيعي ويساهم بما يقارب 65% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” “اليوم نرى بوادر هذا التمكين وأول نتائجه هو النمو الاقتصادي المتوقع للنشاط غير النفطي للعام الجاري 4.9% ومن عام 2024 حتى عام 2028 يكون فوق 4% وهذا مستوى نمو ممتاز في ظل وضع الاقتصاد والدعم اللامحدود الذي يشهده القطاع الخاص.
وتابع: “نرى اليوم جهات منها صندوق الاستثمارات العامة تقود قطاعات كبيرة في عملية تأسيس تلك القطاعات وتنميتها وتدوير الأموال بين القطاعات.
وذكر أن النمو الذي حققته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة6.1% في الربع الثاني يمثل بوادر نتائج رؤية 2030.
وقال: “الاقتصاد السعودي مازال ينتظر الأجمل من الأرقام الصادرة اليوم”.
وأوضح أن أسعار الفائدة اليوم عامل ضغط مهم على مستويات النمو و التضخم أيضا، إلا أن المملكة العربية السعودية تشهد نموا متميزا وفقا لحجم الاقتصاد ومقارنته بالاقتصادات الإقليمية والعالمية ومستويات تضخم ممتازة وهو ما يعود للجهود التي تبذلها الحكومة في عملية تمكين القطاع الخاص.
ذكر أن من أهم المبادرات التي اتخذتها الحكومة في أوقات مبكرة لمكافحة التضخم هي تثبيت أسعار الطاقة، ودعم السلع الأساسية، وهذه الأمور تصب في تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو بشكل جيد وضمان معيشة كريمة للمواطن، متوقعا استمرار تلك السياسات التي طالما كان لها انعكاس إيجابي في ظل مراجعتها من جهات ووزارات معينة.
وذكر أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت قريبة من 40% والهدف أن تكون 65% عام 2030، وكل هذا النمو الحاصل اليوم والقطاع الخاص يمثل هذه النسبة فما بالك إذا وصل 65%.
وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي بقدرة المملكة على مضاعفة الإيرادات غير النفطية في الميزانية خلال الفترة بين 2017 وحتى اليوم، وهذه الأشياء تطلبت عملا كبيرا، ومن ثم اعترف الصندوق بأن المملكة تقود التغير في المنطقة.
وأوضح أن مستويات البطالة في المملكة هي الأدني تاريخيا خلال الربع الثاني وجزء كبير منه يرجع إلى مبادرات رؤية 2030 والنمو الجيد بالقطاع الخاص وأنشطة السياحة والترفيه ما أدى إلى خلق المزيد من الوظائف وتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن المرأة حاليا تمثل 37% من القوى العاملة بالاقتصاد السعودي وكان المستهدف في 2030 أن تصل هذه النسبة 30% فاليوم المملكة حققت أعلى من المستهدف ومتوقع أن تزيد تلك النسبة في الفترة المقبلة.
