يعد الشرق الأوسط موطنًا لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وبإشرافهم على ما يقرب من 3 تريليون دولار من الأصول، أصبح مسؤولو هذه الصناديق لاعبين رئيسيين في إبرام الصفقات العالمية.
يعد محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، أحد الأشخاص الرئيسيين المكلفين بتنفيذ استراتيجية رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
ومن مدينة “نيوم” المستقبلية، التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، إلى الاستثمارات في العديد من الاقتصادات والقطاعات مثل الرياضة والتعدين والألعاب والتكنولوجيا، يقود الصندوق جهود تنويع المملكة اقتصادها بعيدا عن النفط.
ومنذ بداية عام 2022، يعتبر صندوق الاستثمارات العامة الأكثر إنفاقا مقارنة بصناديق الثروة الإقليمية الأخرى بقيمة تقارب 39.5 مليار دولار، بحسب بيانات “Global SWF” والتي اطلعت عليها “العربية.نت”.
ويمتلك الصندوق حصة في شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو”، التي يرأسها الرميان. وخارج السعودية، يعد صندوق الاستثمارات العامة داعمًا رئيسيًا لمجموعة “Lucid”. ولديه حصص في شركة “Electronic Arts” و”Nintendo”.
وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قالت شركة الاتصالات السعودية، المملوكة بنسبة 64% لصندوق الاستثمارات العامة، إنها تخطط للاستحواذ على حصة تبلغ حوالي 10% في شركة “Telefonica” الإسبانية.
الشخص الثاني هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي يرأس جهاز أبو ظبي للاستثمار، والمولود في أواخر الستينات، حيث يدير أصولا بقيمة 1.5 تريليون دولار تضم صندوقين للثروة السيادية، وأهم شركة استثمار خاصة في المنطقة، وأكبر مقرض في البلاد وأكبر شركة مدرجة فيها، وفقًا لبيانات من “Global SWF”. أما الشيخ منصور بن زايد، فهو رئيس لشركة مبادلة للاستثمار البالغة قيمتها 276 مليار دولار في مارس.
بينما يعتبر خلدون المبارك الرئيس التنفيذي للصندوق منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وبهذا يشرفان على مجموعة من الاستثمارات بما في ذلك في بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في أبوظبي، وتشمل الممتلكات الأخرى مجموعة “Carlyle Group” وشركة “GlobalFoundries” وهي إحدى أكبر موردي أشباه الموصلات في أميركا.
وبصفته الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية البالغة قيمتها 450 مليار دولار، يشرف منصور آل محمود على أحد أكبر المستثمرين السياديين في أوروبا. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصا في شركات تتراوح بين شركة تعدين السلع الأساسية “جلينكور” وسلسلة المتاجر الكبرى “جي سينسبري” وشركة صناعة السيارات “فولكس فاغن”، حيث يشغل آل محمود عضوية في مجلس إدارة.
وأشار آل محمود، الذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا في عام 2018، في وقت سابق من هذا العام إلى أن الصندوق سيزيد الإنفاق في آسيا والولايات المتحدة، حيث يخطط للاستثمار في مجالات تغير المناخ والبنية التحتية والرقمنة.
وتم تعيين الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، وهو أيضًا محافظ مصرف قطر المركزي، رئيسًا لجهاز قطر للاستثمار هذا العام.
