10:13 م
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
كتب – سامح سيد:
قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن الغلاء ظاهرة اقتصادية اجتماعية تعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات تفوق زيادة الدخول النقدية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع التضخم إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثة ليصل إلى 40% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 15.6% في يوليو 2022، ويرجح البنك المركزي استمرار التضخم حتى نهاية العام، والنسبة الأكبر من التضخم في الغذاء والسلع الأساسية، والتي بلغت 68.40% لشهر يوليو 2023.
وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول “مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين”، أن ارتفاع التضخم يرجع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها الحرب الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة، الخلل في سلاسل التوريد العالمية، جائحة كورونا، ولا تزال التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات والمراكز البحثية والتي أكدت عليها خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن مؤشرات عدم اليقين والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مستمرة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي كانت كاشفة لأسباب التضخم الكامنة في هيكل الاقتصاد المصري منذ عدة عقود، والتي تتمثل في خلل هيكل الاقتصاد الكلي، فلم تكن معدلات النمو خلال السنوات السابقة مدفوعة بنمو حقيقي في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحرير سعر الصرف خلال أزمات مالية عالمية متتالية بسبب اشتراطات صندوق النقد الدولي واستمرار عجز الموازنة والتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، وعلى الرغم من الزيادات التي تم إقرارها في الأجور والمعاشات فإن الارتفاع في مستوى الأسعار تخطى تلك الزيادات في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق .
وأكدت النائبة مارسيل سمير، على أن التضخم بمصر لا يعود لأسباب نقدية يمكن معالجتها بأدوات السياسات النقدية والمالية، بل يعود لأسباب هيكلية؛ منها عدم مرونة عرض السلع الغذائية، وذلك لزيادة الطلب على السلع الزراعية للاستهلاك المباشر أو للتصنيع، مع عدم مرونة للقطاع الزراعي في الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصيلة الوطنية من النقد الأجنبي لمواجهة الواردات المتزايدة بفعل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، لذا نرى أن سياسة تخفيض قيمة العملة لا تحل المشكلة، بل سوف تفاقمها بفعل ارتفاع نسبة المدخلات الأولية والسلع الوسيطة المستوردة إلى إجمالي مدخلات الإنتاج بالقطاعات المختلفة، وكذلك عدم كفاية الحصيلة الضريبية لتمويل المشروعات التنموية الأساسية، والتحديث العمراني والصناعي والزراعي .
وتابعت: نحن في حزب التجمع ندعم تماما الرؤية التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حدد أبرز ملامحها في لقاءاته وقراراته الأخيرة وتتمثل في التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسي في حجم المحاصيل، مع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، والتي تستحوذ بدورها ما يقارب من 90% من إنفاق الطبقات الشعبية، والسيطرة علي فاتورة الواردات السلعية الخاصة بالسلع الوسيطة وذلك بتسريع وتيرة التصنيع المحلي وفقا للمواصفات القياسية العالمية، ورفع قيمة وكمية الصادرات الزراعية والصناعية غير التقليدية خاصة ذات المكون التكنولوجي المرتفع .
وأوصت سمير، بعدم المساس بنفقات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة أو تقليص الدعم،
وتأجيل تحرير سعر الصرف لحين مواءمة الاقتصاد الكلي لمثل هذه القرارات، والحد من رفع سعر الفائدة الذي ينعكس على فوائد الديون وبالتالي زيادة عجز الموازنة، ويحد من قدرة أصحاب المشروعات الإنتاجية على الاقتراض.
كما أوصت بإصلاح ميزان المدفوعات من خلال الاستمرار في تقليص العجز في الميزان التجاري، واستمرار سياسة الحد من الواردات وتشجيع الصادرات، وزيادات سريعة في إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية، وهذا من الممكن تحقيقه في ظل هيكل الإنتاج القائم وعبر القرارات الأخيرة التي تم أخذها من قبل الرئيس.
وطالبت بالإسراع في إصدار قانون التعاونيات لما تلعبه من دور في تنظيم السوق (خاصة التعاونيات الزراعية)، والاستمرار في التوسع في أسواق السلع خاصة الجملة ونصف الجملة لإحكام الرقابة على شبكات التوزيع، والالتزام بقرار إعلان الأسعار على المنتجات الصادر عن وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، وإحياء جمعيات حماية المستهلك وتعديل القانون، بحيث تكون لتلك الجمعيات دور واضح في الرقابة علي الأسواق.
واختتمت النائبة مارسيل سمير، قائلة: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين وتدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة، وارتفاع أعباء المعيشة على الفئات الأشد فقرا، والتي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه تهدد استقرار الاقتصاد الكلي وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي.
