قالت هيئة الإحصاء الكندية (ستاتسكان) يوم الخميس إن كندا ستغير طريقة إحصاء المقيمين غير الدائمين بعد أن قال خبير اقتصادي إن المنهجية الحالية ربما أغفلت نحو مليون طالب وعامل أجنبي وآخرين.
ويأتي هذا القرار وسط جدل محتدم حول أزمة القدرة على تحمل كلفة السكن التي تلقى مسؤوليتها على زيادة عدد المهاجرين والطلاب الأجانب ما أدى إلى زيادة الطلب على المنازل في وقت أدى فيه ارتفاع الكلفة إلى تباطؤ أعمال البناء.
وقالت الحكومة التي تتعرض لضغوط سياسية متزايدة إنها ربما تفكر في وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الأجانب.
وقال بنيامين تال، الخبير الاقتصادي في سي.آي.بي.سي كابيتال، في مذكرة يوم الأربعاء، إن حجة فرض أي حدود من هذا القبيل ستكون أكثر إلحاحا إذا توافر للحكومة الأرقام الحقيقية.
وقالت ستاتسكان إنها ملتزمة بأرقامها، لكنها أضافت أنها ستنشر بيانات جديدة أكثر تفصيلا عن المقيمين غير الدائمين الشهر المقبل باستخدام منهجية معدلة.
وقالت ستاتسكان في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني “نقيم ونراجع باستمرار منهجيتنا للنظر في الاتجاهات السكانية التي تنشأ واحتياجات البيانات الجديدة”. ويغطي مصطلح ستاتسكان للمقيمين غير الدائمين الأشخاص الذين يعيشون في كندا بتصاريح عمل أو دراسة وطالبي اللجوء.
وقال تال إن النهج الجديد الذي تتبعه ستاتسكان سيساعد في تقديم فكرة أفضل عن الأعداد الفعلية في البلاد.
وقال تال في مقابلة عبر الهاتف يوم الخميس “الشرط المسبق لأي سياسة بشكل عام، وسياسة الإسكان بشكل خاص، هو معرفة حجم ونطاق العجز”.
