مع أزمة شح الدولار واستمرار الحكومة المصرية في تقنين عمليات الاستيراد، انخفضت مبيعات السيارات مجددا في يوليو مع استمرار معاناة القطاع جراء أزمة شح العملة الصعبة.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية “أميك”، فقد باع الموزعون نحو 6295 سيارة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 6331 سيارة في يونيو الماضي. ويقل هذا بنسبة 51% عن 12.7 ألف سيارة جرى بيعها في يوليو 2022.
وكشف “أميك”، أن الموزعين قاموا ببيع أقل من 5 آلاف سيارة ركوب خلال الشهر، دون تغيير إلى حد كبير عن الشهر السابق، وبانخفاض تبلغ نسبته 45% عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 11% على أساس شهري إلى 566 وحدة، بينما قفزت مبيعات الشاحنات بنسبة 13% على أساس شهري إلى 797 وحدة. وتعكس أرقام “أميك” البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المصرية.
ومنذ بداية العام الحالي، يواجه القطاع أزمة عنيفة مع استمرار تهاوي المبيعات، حيث باع الموزعون نحو 31.8 ألف سيارة ركوب منذ بداية العام، بانخفاض قدره 69% عن المبيعات المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.
ولا تزال أزمة شح العملة الصعبة في البلاد تلقي بظلال ثقيلة على قطاع السيارات المحلي، والذي يكافح للعثور على العملة الأجنبية لاستيراد السيارات، كما يعاني من التضخم المتصاعد.
وانخفض إجمالي حجم مبيعات السيارات بأكثر من الثلث في عام 2022 بسبب قيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، وأجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.
