في قمة البريكس التي استضافتها جوهانسبرغ الأسبوع الماضي، كان أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال هو تقليل الاعتماد على الدولار في الأسواق الناشئة. وفي مبيعات السندات، وهو ما يحدث بالفعل.
انخفضت مبيعات السندات الدولارية من الدول النامية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في أغسطس مع ارتفاع العائدات عالمياً إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات وتداول سندات 15 دولة ناشئة عند مستويات متعثرة. ولم يتم جمع سوى 1.4 مليار دولار فقط من ديون الأسواق الناشئة هذا الشهر، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في أغسطس 2022 ومتوسط مبيعات شهرية قدرها 15.4 مليار دولار هذا العام.
وكانت نتيجة الانهيار هي أن أدوات الاقتراض البديلة أصبحت أكثر انتشارا في الأسواق الناشئة والنامية، مما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أولويات مثل الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يميل انخفاض المعروض من السندات التقليدية والتي تعرف بـ “plain-vanilla bonds” إلى دعم أسعار الديون التي يحتفظ بها المستثمرون بالفعل، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبه، قال الرئيس المشارك للأسواق الناشئة في شركة “ماكاي شيلدز” بالمملكة المتحدة، فيليب فيلدنغ: “إذا كان الطلب أكبر من العرض فإن ذلك يميل إلى أن يكون جيداً للسندات”، والذي قال إنه يشتري ديون الدول الناشئة من الأسواق الثانوية لبيت السندات الخاص به والبالغ حجمه 134 مليار دولار مع تراجع الإصدارات الجديدة. “في كثير من الحالات، يكون من المنطقي الاستثمار ثم التحول إلى إصدار جديد رخيص بدلاً من الانتظار”.
وتدفع الظروف النقدية العالمية الأكثر صرامة المقترضين والمستثمرين إلى البحث عن طرق تمويل بديلة مثل القروض المشتركة، والأوراق المالية المرتبطة بالتمويل البديل، والسندات بالعملة المحلية. ومن الممكن أن تعمل مثل هذه الأدوات على تخفيف تكاليف الاقتراض التي تتحملها الحكومات مع تقليل مخاطر العملة وعدم اليقين بشأن إعادة التمويل.
بالنسبة للبعض، فإن الابتعاد عن الدولار له أيضاً دافع جيوسياسي.
وقال سيرجي جونشاروف، مدير الأموال في شركة فونتوبل لإدارة الأصول في نيويورك: “تشير العناوين الرئيسية الأخيرة لمجموعة البريكس بشكل أكبر في اتجاه دول جديدة راغبة في تشكيل بدائل من الكتل الغربية القياسية. “نظراً لأن بلدان الأسواق الناشئة تصدر ديوناً أقل، فإنها تتجه نحو البدائل – المقرضون الإقليميون، والبنوك فوق الوطنية، والأسواق المحلية”.
كما ساعد توقف التعافي الاقتصادي في الصين وارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى المستويات منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في تعزيز البحث عن تمويل بديل.
بدوره، قال مدير الاستثمار في شركة جوبيتر لإدارة الأصول في لندن، رضا كريم: “بالنسبة للمصدرين ذوي التصنيف العالي الذين يمكنهم الانتظار لإصدار السندات، فإنهم يفضلون الإصدار لاحقاً للحصول على فرصة أفضل للاقتراض بسعر أرخص”. “بالنسبة لبعض المصدرين ذوي العائد المرتفع، فإن المعدل مرتفع للغاية، كما أن الوصول إلى أسواق رأس المال محدود أيضاً”.
ويرجع ذلك جزئياً إلى ندرة المبيعات الجديدة، حيث انخفض متوسط العائد على الديون السيادية في الأسواق الناشئة مؤخراً إلى 8.26% اعتباراً من يوم الجمعة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 8.43% عندما أشعلت المشاكل الاقتصادية في الصين شرارة عمليات البيع.
وقال رئيس الدخل الثابت للأسواق الناشئة في شركة “Legal & General Investment Management”، عدي باتنايك: “إن انخفاض العرض سيكون إيجابيا من الناحية الفنية، خاصة إذا كان المصدرون يتجهون إلى سوق القروض”. “ستكون المشكلة إذا لم يتمكن المصدر من العثور على مصادر تمويل بديلة”.
إصدارات سندات الأسواق الناشئة
التمويل البديل
وأحد المجالات التي يتوفر فيها رأس المال بسهولة أكبر هو حماية البيئة. وأتمت الغابون، حيث تغطي الأشجار تسعة أعشار مساحة اليابسة، صفقة ديون بقيمة 500 مليون دولار من أجل الطبيعة هذا الشهر للمساعدة في إعادة تمويل جزء من ديونها وجمع الأموال للحفاظ على البيئة البحرية.
وعلى الرغم من وجود عقبات في إتمام عملية البيع – فقد تأخر الإصدار وكان لا بد من تسعيره بعائد أعلى من المتوقع – إلا أنه الأحدث في سلسلة من المعاملات التي تظهر أن الالتزام بأهداف الحفاظ على البيئة يمكن أن يساعد الحكومات في التغلب على تحديات الاقتراض. وقد أبرمت بليز وبربادوس والإكوادور صفقات مماثلة، وتجري موزمبيق محادثات مع بلجيكا بشأن واحدة.
وقال كارلوس دي سوزا، مدير أموال الأسواق الناشئة في شركة Vontobel Asset Management AG في زيوريخ: “يجب على الجهات السيادية أن تأخذها في الاعتبار”. “إنه يوفر الأموال للسيادة، وينشر الأموال للحفاظ على الطبيعة، ويزيد من المعروض من السندات الخضراء والزرقاء، ويعزز أسعار السندات السيادية المعنية. الجميع يفوز، في الأساس.
لكن الصفقات المرتبطة بالطبيعة معقدة وتتطلب إعدادا طويلا من قبل الجهات المصدرة. المقترضون الذين يحتاجون إلى الأموال بسرعة أكبر يتجهون إلى القروض المشتركة، حيث يساهم العديد من المقرضين. وفي إفريقيا وحدها، كان هناك 225 قرضاً من هذا النوع بقيمة 32 مليار دولار تم تقديمها للحكومات والشركات خلال العام الماضي.
وقال محلل السوق في شركة التكنولوجيا المالية البولندية “كونوتوكسيا”، بارتوش ساويكي، إن ظروف السوق ستظل صعبة، خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية الأكثر ضعفا. “وبالتالي، من المحتمل أن تسود زيادة شعبية القروض المشتركة، التي تعمل على توزيع مخاطر التخلف عن السداد بين الأطراف”.
السندات المحلية
ولكن إذا كان الحد من الاعتماد على مبيعات السندات الدولارية هو الهدف، فلا شيء أفضل من تطوير سوق محلية نشطة. وتتطلع البلدان في جميع أنحاء العالم الآن إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى سنداتها المحلية.
وفي أميركا اللاتينية، حيث العائدات الحقيقية أعلى من متوسط الأسواق الناشئة، اشترى المستثمرون 8.5 مليار دولار من السندات المحلية هذا العام حتى أوائل يوليو، وهو أكبر عدد منذ عام 2019. وكانت بيرو وتشيلي وجمهورية الدومينيكان أبرز المصدرين. تم تخصيص بعض العائدات للمشاريع البيئية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة.
وقال بنك التنمية الجديد، وهو المقرض متعدد الأطراف الذي أسسته دول البريكس، إنه يهدف إلى زيادة حصة اقتراضه بالعملة المحلية إلى 30% من أقل من 20%، وأصدر أول سنداته المقومة بالراند الأسبوع الماضي. وتقول إن السندات المقومة بالروبية الهندية هي التالية.
