استمرار سعر الفائدة الأعلى يهيمن على نقاشات اجتماع “جاكسون هول”

قد تكون أسوأ صدمات التضخم العالمية في المرآة الخلفية لمحافظي البنوك المركزية أثناء حضور الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لكن صناع السياسات يشعرون بالقلق من إعلان النصر.

في العام الماضي، سعى المسؤولون الذين حضروا الحدث رفيع المستوى الذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، إلى تلميع أوراق اعتمادهم في مكافحة التضخم بعد فشلهم في تحديد أو الاستجابة بسرعة كافية للارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين منذ السبعينيات.

ولكن بعد دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، يتعين على محافظي البنوك المركزية الحاضرين أن يتعاملوا مع مهمة شاقة أخرى: ضبط السياسة على النحو الصحيح للسيطرة على التضخم، دون التسبب في مصاعب لا مبرر لها وارتفاع معدل البطالة، وفقاً لتقرير “فايننشال تايمز”، والذي اطلعت عليه “العربية.نت”.

وأفادت الصحيفة، أن اضطرارهم إلى القيام بذلك في وقت لم يستقر فيه غبار جائحة عالمية وحرب في أوكرانيا ربما تكون قد أعادت تنظيم الاقتصاد بشكل أساسي، يجعل التحدي أكثر صعوبة.

ويرى الكثيرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا من بين البنوك المركزية التي لا تزال تدرس كيفية رفع أسعار الفائدة القياسية الخاصة بها، مع أن تأثير الزيادات السابقة لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد.

ويلوح في الأفق أيضا شبح تباطؤ النمو، في حين أصبحت وجهات النظر الداخلية حول التوقعات أكثر انقساما.

إلى متى ستظل أسعار الفائدة مرتفعة؟

وقريباً، سيتعين عليهم أيضاً أن يواجهوا المدة التي سيستغرقها الإبقاء على تلك المعدلات مرتفعة لضمان عدم اشتعال ضغوط الأسعار مرة أخرى. في الولايات المتحدة على الأقل، قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قريباً من نهاية مرحلة رفع أسعار الفائدة في معركته التضخمية، بعد أن أبطأ بالفعل وتيرة تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما يزيد عن 5%.

ويفكر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الآن أيضاً في التوقف مؤقتاً، في حين من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات في المملكة المتحدة هذا العام. ولكن في حين أن المرونة في أكبر اقتصاد في العالم قد خففت المخاوف من ركود وشيك، إلا أنها تحدت التوقعات بشأن الوقت الذي سيشعر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالارتياح لخفض أسعار الفائدة.

من جانبه، قال الموظف السابق في البنك المركزي الأميركي، جوزيف غانيون: “معظم عمليات التشديد التي قاموا بها كانت مجرد تعافي من موقف فضفاض بشكل غير مناسب، لذلك فقط في الزيادات القليلة الأخيرة، وصلوا بأسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية”. “إنهم حقاً في مكان حيث يتعين عليهم أن يتحسسوا طريقهم إلى الأمام بعناية.”

وقد بدأ المسؤولون في وصف المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي بأنها “ذات وجهين”، مما يعني أنه في حين أن خوفهم من التضخم لا يزال ينتشر، فإنهم يدركون أيضاً التكاليف التي سيتحملها المستهلكون والشركات إذا تم تشديد السياسات النقدية بشكل مفرط.

وقد تضخمت هذه المخاوف بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين، فضلاً عن التراجع المستمر من جانب المقرضين الإقليميين الأميركيين في أعقاب الضغوط المصرفية هذا العام. ولكن حتى مع تراجع التضخم، وتراجع قطاع التصنيع وتشديد الأوضاع المالية، فإن سوق العمل – حتى الآن – يظل قويا.

بيانات الوظائف

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف الشهري، إلا أن معدل البطالة لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته منذ 50 عاماً. وقد ساعد ذلك في تعزيز الإنفاق، حتى مع تخلف المزيد من الأميركيين عن سداد القروض وتضاؤل مخزونات الادخار.

ووصف راجورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، البيانات الأخيرة بأنها “إشكالية بعض الشيء”.

وحذرت إلين ميد، التي عملت كمستشارة أولى لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2021، البنك المركزي من الثقة المفرطة في قبضته على التضخم.

وقالت: “أنت لا تريد أن تتقلب وتقول إننا انتهينا وسنصمد لفترة طويلة ثم تكتشف بحلول نهاية العام أنه يتعين عليك رفع أسعار الفائدة بضع مرات أخرى”. كما حث ميد بنك الاحتياطي الفيدرالي على توضيح أنه بمجرد الانتهاء من رفع أسعار الفائدة، فإن سياسته ستظل “مقيدة للغاية”.

ويتوقع صناع السياسات والاقتصاديون السابقون أن يؤكد رئيس البنك المركزي جيروم باول على هذا الموقف “الأعلى لفترة أطول” بشأن أسعار الفائدة خلال خطابه الذي طال انتظاره يوم الجمعة.

ويعتمد هذا النهج جزئيا على افتراض مفاده أن ما يسمى سعر الفائدة المحايد ــ وهو المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يثبطه ــ أصبح أعلى مما كان عليه في الماضي.

في حين أن المناقشة لا تزال بعيدة عن الحل، يعتقد دونالد كوهن، الذي شغل منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، أن تكاليف الاقتراض المرتفعة من المرجح أن تستمر.

وقال إن العجز الحكومي المتضخم، وزيادة الإنفاق على استثمارات الطاقة الخضراء، والتركيز المتزايد على التصنيع المحلي إلى جانب النمو الأقوى من المتوقع، تضافرت لترجيح الاحتمالات ضد التراجع إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في فترة ما بعد الأزمة.

بدأت تقديرات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاصة للمعدل المحايد – المعروف أيضاً باسم R-star – في الارتفاع على الرغم من أن متوسط التوقعات لا يزال يحوم عند مستوى ما قبل الوباء بنسبة 2.5%، أو 0.5% بالقيمة الحقيقية، بمجرد تعديله وفقاً لـ التضخم عند 2%.

ويعتقد الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن R-star قد ارتفع على المدى القصير، لكنهم يتوقعون أن يتراجع إلى مستوى أدنى على المدى الطويل.

وهذا هو الرأي الذي يتبناه أيضاً صندوق النقد الدولي، الذي يحذر من أن القوى العلمانية مثل التركيبة السكانية المتقدمة في السن ستتولى المسؤولية مرة أخرى لخفض تكاليف الاقتراض.

أما صناع السياسة السابقون الآخرون فهم أكثر تشككا. وقال راندال كروسنر، الذي شغل منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2009، إنه يستعد لهبوط “قاس” يمكن أن يدفع معدل البطالة إلى 5% على الأقل.

وقال: “هناك عدد قليل جداً من الحلقات التي شهدت فيها قليلاً من الحركة الصعودية (في البطالة) مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي”. “الأمر ليس مستحيلاً، ولكن هذا هو السيناريو الذي يجب أن يسير فيه كل شيء بشكل صحيح تماماً.” وأضاف كروسنر: “نحن في عالم يصعب فيه رؤية كل شيء يسير على ما يرام في العام المقبل”.