سجل اقتصاد منطقة اليورو أسرع وتيرة انكماش له خلال 3 سنوات في وقت بدأ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة “ستاندرد آند بورز”.
وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في أغسطس مقارنة بـ48.6 نقطة في يوليو. وأي تراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش.
ويعتبر هذا الرقم هو الأدنى منذ نوفمبر 2020 عندما عانى العالم من أزمة اقتصادية بسبب وباء كوفيد.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “هامبورغ كوميرشال بنك” سايروس دو لا روبيا، بحسب وكالة “أ ف ب”: “إن النظر إلى أرقام مؤشر مدراء المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو سوف تشهد انكماشا بنسبة 0.2% في الربع الثالث”.
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات شهد تراجعا في أغسطس مسجلا أول انكماش له في النشاط منذ ديسمبر الماضي.
وتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.
وقال دو لا روبيا: “في قطاع التصنيع، تعمل الشركات الألمانية على خفض إنتاجها بوتيرة أسرع بكثير من الشركات الفرنسية. وهذا لن يؤدي إلا إلى إثارة النقاش بشأن كون ألمانيا هي رجل أوروبا المريض”.
وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الاثنين أن يواصل الاقتصاد الألماني “الباهت” ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
وتأتي بيانات مؤشر مدراء المشتريات القاتمة بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة سعيا لخفض التضخم الجامح.
وقال دو لا روبيا إن “البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر ترددا في وقف دوامة رفع (معدلات الفائدة) في أيلول/سبتمبر”.
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مرتفعا وبلغ 5.3% في تموز/يوليو، أي أعلى بكثير عن الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة، في وقت يتواصل ضغط الأسعار.
