لتشجيع المشروعات.. وكيل “صناعة الشيوخ” يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية -تفاصيل
03:44 م
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصفة خاصة، باستغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها مكونًا مهمًّا من مكونات دفع الاقتصاد الوطني وداعمة للصناعات الاستراتيجية والكبيرة.
وقال المنزلاوي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أفضل أنواع الاستثمارات، مقترحًا على الحكومة أن تركز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصناعات الخاصة باستيراد المواد الخام التي تدخل في الصناعات الكبيرة، مؤكداً ضرورة إعطاء أولوية قصوى للتكليفات الرئاسية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر؛ لأن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبًا بتقديم المزيد من التسهيلات.
ووجه المنزلاوي التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي الذي يعمل على توفير كل سبل الدعم للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية ويشجع الشباب المصري على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، مطالباً الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتذليل العقبات أمام هذه المشروعات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج؛ خصوصًا أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات.
وقال وكيل لجنة الصناعة والتجارة بـ”الشيوخ” إنه يجب على رئيس مجلس الوزراء التأكد من تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ وعدم السماح للجهات الحكومية باستيراد منتجات لها بديل محلي، مؤكداً الأهمية الكبيرة لتفعيل هذا التشريع لتشجيع المنتجات المحلية وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
