أفادت صحيفة “Caixin” أن الصين تتخذ إجراءات أقوى لمعالجة المخاطر المالية للحكومات المحلية، إذ من المقرر ضمن الخطة منح الشركات المملوكة للدولة تمويلاً رخيصاً مع تصاعد مخاوف الديون.
وذكرت الصحيفة، أن البنك المركزي قد ينشئ أداة سيولة طارئة مع البنوك لتوفير أموال منخفضة التكلفة بآجال استحقاق أطول لوسائل تمويل الحكومة المحلية، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
هذه الخطوة، في حالة الموافقة عليها، ستمنح وحدات تمويل الحكومات المحلية والمعروفة باسم “LGFV” التي تعاني من ضائقة مالية الوصول إلى الأموال لتحسين تدفقهم النقدي وتجنب ضغوط السيولة قصيرة الأجل.
لا توجد أرقام رسمية عن حجم ديون “LGFV”، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يقدر أنه كان 57 تريليون يوان (7.8 تريليون دولار) العام الماضي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في شركة “Oversea-Chinese Banking”، تومي شي، إن الخطة المبلغ عنها لمبادرة التمويل التي يقودها البنك المركزي ستكون “تغييراً كبيراً جداً” عن الجهود السابقة.
وقال: “إذا أخذ البنك المركزي زمام المبادرة في هذا الأمر، فسيوفر السيولة للمساعدة في معالجة ديون الحكومة المحلية وقد يخفف المشكلة إلى حد ما”.
بالإضافة إلى التمويل الرخيص لشركات “LGFV”، تدرس بكين أيضاً خططاً لخفض ديونها. حيث ذكرت “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق أن السلطات تدرس السماح للحكومات على مستوى المقاطعات بجمع حوالي 1 تريليون يوان ما يعادل 206 مليار دولار من خلال مبيعات السندات الخاصة لسداد ديون “LGFV” وغيرها من المصدرين خارج الميزانية العمومية.
تم تحديد 12 مقاطعة ومدينة على أنها مناطق “عالية الخطورة” حيث سيتم تقديم المزيد من الدعم.
كما ذكرته “Caixin” وجود خطة لبيع السندات، مقدرة المبلغ بـ 1.5 تريليون يوان.
سلط المستثمرون الضوء على ديون LGFV كتهديد كبير للاقتصاد، في حين وصف الرئيس شي جين بينغ القضية بأنها واحدة من “المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية” التي تواجه الصين.
جاءت أحدث خطط بكين للتعامل مع مشكلة الديون بعد أن بدأت الحكومة جولة من عمليات التفتيش على مستوى البلاد لمعرفة مقدار الأموال التي تدين بها الحكومات المحلية. وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، في يوليو إنه سيستخدم حزمة من الإجراءات لتسوية ديون الحكومة المحلية.
واستخدم بنك الشعب الصيني أدوات خاصة لتوفير الأموال للمناطق المستهدفة في الماضي. وأنشأ البنك في عام 2014 تسهيلات الإقراض التكميلية التي تم التعهد بها لتوفير تمويل رخيص للبنوك السياسية حتى تتمكن من إقراضها للحكومات المحلية لمشاريع تجديد أحياء الأكواخ.
وساعد هذا الدعم على تغيير مسار الركود في سوق العقارات في ذلك الوقت، لكنه تعرض لانتقادات شديدة في وقت لاحق لتضخيم فقاعة العقارات في مدن الطبقة الدنيا. قدم بنك الشعب الصيني أكثر من 3 تريليونات يوان في شكل قروض PSL من خلال البرنامج.
