يحصل النواب في المملكة المتحدة، وخصوصا المحافظين منهم، على مبالغ ضخمة مقابل أعمال وخدمات مختلفة بمعزل عن رواتبهم في مجلس العموم، ويبدو رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في مقدّمتهم، وفقاً لسجل رسمي.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة “ذي غارديان” في وقت متأخر الأحد، بأنّ أعضاء البرلمان البريطاني، بغالبية ساحقة من المحافظين، تلقّوا ما مجموعه حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني من الدخل الإضافي، في مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.
وتبين أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون يحصد أعلى دخل إضافي ناهز 4.8 ملايين جنيه، أي حوالي نصف المبلغ الإجمالي المذكور، وذلك في مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.
ومن بين النواب المحافظين الآخرين، ساجد جويد وزير المال والصحة الأسبق، الذي جمع حوالي 76 ألف جنيه منذ سبتمبر مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.
من جهته، تقاضى كواسي كوارتينغ وزير الأعمال والطاقة الأسبق، 27 ألف جنيه إسترليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار، من بين مبالغ أخرى.
كذلك، جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تبقَ لفترة طويلة في منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير المموّلة في أزمة في أسواق المملكة المتحدة منذ حوالي عام، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدّمها منذ بداية العام.
أما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذي تعرض لضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة كوفيد، فقد حصل على حوالي 450 ألف جنيه مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع، وإلقائه خطابات وظهوره إعلاميا.
ووفقاً لصحيفة “ذي غارديان”، فإنّ أعضاء البرلمان من الأحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديموقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي) لم يحققوا جميعا سوى 400 ألف جنيه إسترليني من الأرباح خارج إطار عملهم البرلماني.
وتتباطأ الحكومة البريطانية في تنفيذ إصلاحات بشأن قيود مقترحة على العائدات التي يُسمح للبرلمانيين بتلقّيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السياسية والحد من تضارب المصالح.
