وضعت الحكومة الكويتية الجديدة برنامجا اقتصاديا طموحا، بالاعتماد على رؤية الكويت الاقتصادية، يمتد لأربعة أعوام ويشمل العديد من المشاريع ذات القيمة المضافة.
في هذا السياق، قالت أستاذة التمويل في جامعة الكويت، أماني بورسلي، في مقابلة مع “العربية”، إن السبب الحقيقي وراء تعثر الحكومة في تحقيق الرؤية التي صدرت في عام 2009 و2010 هي المشاكل المتعلقة بآلية التنفيذ والجهات المعنية في تنفيذ هذه الخطة أو برنامج العمل الحكومي السابق.
وقالت بورسلي إن الخطة الحالية تستند على رؤية الحكومة في تحويل الكويت إلى مركز مالي جاذب للاستثمار يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي.
ويمتد البرنامج الاقتصادي للحكومة الكويتية الجديدة من عام 2023 إلى 2027، ويتضمن على 107 مشاريع ضمن جداول زمنية.
من أبرز المشاريع:
- إنشاء صندوق سيادي جديد مخصص للاستثمار المحلي خلافاً للصندوقين الحاليين.
- افتتاح المطار الجديد وتشغيله بأسس عالمية بحلول 2026.
- تدشين مشروع الربط الخليجي بسكك الحديد وتجهيز محطات قطار.
- تدشين خط السكة الحديد بين الكويت والسعودية.
- تدشين منصة مركزية للمشتريات الحكومية.
- تطوير جزيرة فيلكا وجهة ثقافية وسياحية.
كما تتضمن الخطة محاور نفطية:
- تطوير حقل الدرة البحري المشترك مع السعودية.
- رفع طاقة إنتاج النفط إلى 3.15 مليون برميل يوميا.
- زيادة الطاقة التكريرية من 775 إلى 1455 برميل نفط يومياً.
وأضافت بورسلي، أنها تتمنى أن تتحقق هذه المشاريع، ولكنها تعتبر أن الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق الخطة دون وضع استراتيجيات وآليات لتحقيق منهجيات قبل وضع برنامج عمل.
“لم يتم تقييم المشاكل والبرامج السابقة من قبل الحكومة قبل وضع البرنامج الحالي. لن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ هذه المشاريع خاصة، أنها استندت إلى القطاع العام الذي يعاني من العديد من الأزمات والتحديات”، بحسب بورسلي.
