تعرّضت أقدم نقابة في قطاع الصحة في بريطانيا لانتقادات بسبب الزيادة المرتقبة لرسوم استفادة العمّال الأجانب من خدمات الصحّة العامة، وذلك من أجل زيادة رواتب موظفي المؤسسات العامّة.
ولتمويل هذه الزيادات، المرتقب وصولها إلى 5 و7%، من دون الاقتراض أو رفع الضرائب، أعلن رئيس الحكومة ريشي سوناك زيادة الرسوم التي يدفعها المهاجرون للوصول إلى نظام الصحة العامة، ورسوم التأشيرات، الأمر الذي سيسمح بجني مليار جنيه استرليني (1.17 مليار يوريو).
وقال الفرع الطبي في اتحاد “يونايت” إنّ هذا الإجراء “صادم”.
وأشار الاتحاد إلى أنّ “المهاجرين مثل غيرهم من العمّال يساهمون في تمويل نظام الصحة العامة من خلال الضرائب”.
وتصل مضاعفة المبلغ السنوي الذي سيتم فرضه، إلى أكثر من 1200 جنيه استرليني، ما يعني “فرض ضرائب عليهم مرّتين” للحصول على الخدمة نفسها، وفقاً للنقابة التي ندّدت بإجراء “غير أخلاقي يثير الانقسام”.
وتمّ إدخال الرسوم الإضافية في الأصل لتجنّب “السياحة الطبية”، ويتمّ دفع الرسوم الإضافية من قبل معظم المهاجرين بموجب القواعد الأكثر صرامة التي وُضعت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتهمت منظمة “براكسيس” Praxis التي تُعنى بمساعدة المهاجرين، الخميس، الحكومة بمعاملة أولئك الذين لم يولدوا في المملكة المتحدة على أنّهم “بقرات حلوب”.
من جهته، ندّد معهد “ويلكوم سانجر” Wellcome Sanger Institute، على لسان أحد المسؤولين فيه ساريون باورز، بإجراء “يخلق حواجز إضافية أمام المواهب في جميع أنحاء العالم وسيكون له آثار ضارّة على العلوم في المملكة المتحدة وحول العالم”.
وكان هذا المركز الذي يُعنى بالأبحاث في علوم الجينوم قد أنفق في العام 2022 أكثر من 300 ألف جنيه استرليني على رسوم التأشيرات.
