أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، اليوم الخميس، قانوناً يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وطبقا لتقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية سيوزع رأسمال هذه الشركات التي ستكون في شكل مساهمة عامة، بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين 6% إلى 24%، وحصة المستثمر صاحب العطاء الأفضل سواء كان شركة كويتية أو أجنبية بين 26% إلى 49%.
وستخصص النسبة الباقية التي تتراوح بين 25% و50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ويهدف القانون إلى إيجاد آلية تنفيذية وصفها التقرير “بالمبتكرة” تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر توفير “شراكة عادلة” مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية.
وقال عبد العزيز الصقعبي مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي أعدت القانون إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية.
ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركات التي ستنشأ بموجب القانون حسب طبيعة المشروع، على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
انتظار 17 عاماً
وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاما للحصول على المسكن الذي تريد.
والحكومة الكويتية ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، مما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها.
وتسعى الحكومة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة لاسيما مع تراكم الطلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية ومع تزايد الكلفة لمثل هذه المشاريع، ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.
