أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، وسيتم إبلاغ المنشآت المستهدفة في الأنشطة الاقتصادية المحددة من خلال القنوات الرقمية الخاصة بالوزارة.
كما سيتم فرض مساهمة مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير/كانون الثاني 2025 بحق المنشآت غير الملتزمة في 2024، بينما سترتفع المساهمات المالية إلى 108 آلاف درهم في يناير/كانون الثاني 2026 عن العام 2025.
وكشفت الوزارة في بداية هذا الأسبوع عن إحصائيات إضافية حول المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مستهدفات التوطين نصف السنوية.
تصدرت المهن الكتابية بواقع 35.4%، وجاءت المهن التي تندرج تحت الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية في المركز الثاني بـ 15.9%، ومن ثم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 14.9%، وجاءت مهن الخدمات والبيع رابعاً بنسبة 12.7%، فيما جاءت مهن المشرعين والمديرين ومديري الأعمال خامساً بنسبة 9.1%.
ومن إجمالي 79 ألف مواطن يعمل في القطاع الخاص، 32.4% منهم يعملون في خدمات الأعمال. بينما يعمل 14.7% منهم في الخدمات الإدارية والدعم و14.4% في التجارة وخدمات الإصلاح. أما باقي المواطنين فيعملون في الإنشاءات (13.4%) والتشييد (13.3%) والصناعات التحويلية (12.8%) والوساطة المالية (10.3%) والأنشطة المالية والتأمينية (10.3%) والتعدين واستغلال المحاجر (10%).
تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، تعلن الوزارة عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة.
يستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة… pic.twitter.com/HK7ayDulhA
— وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) July 11, 2023
وتعتبر إمارة دبي الأكثر استقطابا للعمال المواطنين فيما يتعلق بالقطاع الخاص، بنسبة 47.4%. بينما تأتي إمارة أبو ظبي في المرتبة الثانية بنسبة 38.6%.
يأتي ذلك، وسط جهود الحكومة الإماراتية لزيادة عدد الإماراتيين الذين يعملون في القطاع الخاص من خلال حملة توطين ورفع عدد العمال في القطاع الخاص.
في حين أن ساعات العمل والأجور في القطاع العام تعتبر أكثر جاذبية، فقد شجعت الحكومة الإماراتيين على تطوير المزيد من المهارات في القوى العاملة.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، حددت السلطات نسبا معينة لعدد الإماراتيين ومنحت الشركات الخاصة مواعيد نهائية لتحقيق تلك المعدلات.
ويظهر استطلاع أجرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز PWC”، في يونيو/حزيران، أن 61% من الخريجين الإماراتيين المعروف بجيل الشباب أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى القطاع الخاص.
بينما يفكر ثلثا العاملين حاليًا في الشركات الخاصة في الانتقال إلى القطاع العام.
