أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة “ثمار” التنمية القابضة والعضو المنتدب بالشركة (السابقين) وذلك لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وصدر القرار بحق كل من إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وأعضاء مجلس الإدارة وهم عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي، ومحمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأيضا بعدد من البنود المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات، وذلك لعدم ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، ولقيامهم بالتصرف في عقارات الشركة.
وبالتالي أدى إلى توقف بعض أنشطتها نتيجة عدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساسي، وذلك بإصدار قرار يتضمن الموافقة على العرض المقدم من أحد المستثمرين لشراء 20% من حصة الشركة في شركة أسواق “ثمار ووسمي” الزراعية.
تضمن أحد بنود العقد تعهد الشركة بنقل ملكية جميع الأصول المملوكة لها ولفروعها إلى شركة أسواق “ثمار ووسمي” الزراعية ولعدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساسي، وذلك بتوقيع عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري، مع عدم وجود نشاط تجاري يتعلق بإنشاء المجمعات التجارية في نظام الشركة الأساسي.
كما تضمن القرار إدانة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، بمخالفة بعد بنود لائحة حوكمة الشركات، لعدم قيامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة والمتمثلة في وضع أنظمة وضوابط داخلية للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، وذلك من خلال عدم وجود سجل للأصول الثابتة في الشركة.
بالإضافة إلى عدم وجود محاضر الجرد منذ العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وحتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بما يدل على عدم التزامهم بسياسة الأصول الثابتة للشركة والتي توجب إجراء جرد سنوي للأصول الثابتة للشركة، وعدم إبداءهم أي ملاحظات أو تحفظات في هذا الشأن.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 سنوات.
ثانياً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:
1 -فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 سنوات.
ثالثاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
رابعاً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
خامساً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
سادساً: محمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
سابعاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:
1-فرض غرامة مالية عليها قدرها 200 ألف ريال.
2- منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثامناً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.
تاسعاً: عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
