قال خبير الأسواق العالمية، عبدالعظيم الأموي، في مقابلة مع “العربية”، إن واحدا من أسباب انتقال السيولة من سوق السلع وتحديدا الذهب إلى الأسهم هو الرالي الصعودي للمؤشرات، والتي تعتبر مغرية للمستثمرين.
وأضاف الأموي أن الأسواق، بعد شهر مايو/أيار، بدأت تتفاجأ من أن الفيدرالي الأميركي قد يرفع معدلات الفائدة في اجتماعين قادمين، بعد أن كانت الأسواق تسعر وقف جيروم باول تشديد السياسية النقدية، أو حتى خفض المعدلات بحلول نهاية العام.
بحسب الأموي، فإن هذه المتغيرات قد ضغطت على الذهب، حيث وصل الأسبوع الماضي إلى مستويات دون 1900 دولار للأونصة.
وتوقع الخبير في الأسواق العالمية، احتمالية انخفاض سعر المعدن الأصفر إلى تلك المستويات مرة أخرى خلال عام 2023، للأسباب نفسها، حيث شهدت الأسواق في الأسبوع، ما قبل الماضي، تخارجا كبيرا في صناديق التحوط المتخصصة في الذهب.
من المحتمل، بحسب الأموي، استمرار الذهب في مساره الهبوطي دون 1900 دولار للأونصة مجددا، ليبقى عند تلك المستويات حتى تتغير نظرة الأسواق والمتداولين عبر ارتفاع التضخم مجددا بشكل كبير أو أن تحصل الأسواق على إشارة إلى أن الفيدرالي اقترب من نهاية التشديد النقدي.
أما فيما يتعلق بسوق الأسهم والسندات، فعلق الأموي، أن السوق الأميركية شهدت عمليات كبيرة من إعادة بيع للأسهم من قبل الشركات خلال الربع الثاني من العام، حيث وصلت قيمة تلك العمليات إلى قرابة 900 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن.
ويعتبر الخبير أن هذا الأمر مقلق حتى للإدارة الأميركية، حيث تحاول الحكومة الأميركية فرض ضرائب على هذه السيولة في أسهم الشركات.
كما أوضح أن الارتفاعات الأخيرة، لا تعكس المخاوف المتعلقة بالأداء الاقتصادي ولا تعكس انعكاس منحنى العائد في السندات ولا التوقعات بدخول الاقتصاد في ركود، في ظل استمرار الفيدرالي في التركيز على كبح التضخم.
