01:18 م
السبت 17 يونيو 2023
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقدم كل الدعم والتعاون في نقل ومشاركة الخبرات المصرية في التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب والإصلاحات الضريبية التي تتم، بحسب بيان من المصلحة اليوم السبت.
جاء ذلك خلال لقاء الضباعني مع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية، ورئيس مصلحة الضرائب اليمنية، في ختام ورشة العمل والتعلم من الأقران خلال تبادل الخبرات مع مصر والتي نظمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان “تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن”.
وأكد الضباعني دعم وزير المالية وتوجيهاته لمصلحة الضرائب بنقل تجاربها وخبراتها ودروسها المستفادة في تطبيق مشروعات التطوير والميكنة وتقديم الدعم للدول العربية الشقيقة.
كما أعرب عن تقديره لجهود وتعاون الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وإسهاماتهما في معالجة التحديات الضريبية وخاصة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والإصلاحات الضريبية فيما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية، وتنفيذهم للبرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية.
وأكد أن مصلحة الضرائب على استعداد تام للتعاون في مشاركة ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والميكنة والإصلاحات الضريبية لكافة الدول وبخاصة الدول العربية الشقيقة.
وأشار الضباعني إلى أنه تم خلال هذه الورشة استعراض تجربة مصلحة الضرائب في مجال الإصلاحات الضريبية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني والمتمثلة في مجال السياسات في تبسيط الإجراءات من حيث تطور الإقرار الضريبي، ودوره في تطبيق نظام الربط الذاتي والفحص بالعينة (التحول من نظام الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة) وخاصة كبار الممولين، ورفع نسبة الالتزام وخاصة كبار الممولين، وقواعد ومعايير المخاطر واختيار العينات، وكذلك في مجال الحوسبة والتحول إلى نظام الميكنة.
وأكد وكيل وزارة المالية اليمنية إن التعاون مع مصر مستمر بداية من تطبيق ضريبة المبيعات في اليمن، “حيث تلقينا التدريب في مصر واستفدنا من خبراتها في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات ونقل التجارب بشكل كبير فيما يتعلق بالقوانين التي نحتاج إليها مثل المحاسبة الدولية وغيرها من الموضوعات الضريبية”.
وقال جمال سرور رئيس مصلحة الضرائب اليمنية، إن هذه الورشة كانت قيمة وفعالة ومنظمة والاستفادة منها كانت كبيرة، مضيفا أنهم مازالوا في احتياج إلى المزيد من التأهيل والتدريب والدعم الفني وتأسيس بعض القوانين والتشريعات الضريبية التي تسهم في بناء مصلحة الضرائب اليمنية من جديد، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاحتياجات والأولويات التي سيتم تبادلها مع الجانب المصري.
