كـتب- علي شبل:
فنّدت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة أرباح البنوك، موضحة أسباب القول بجواز الانتفاع بها.
وقالت الدار، في بيان فتواها، نشرته منذ قليل، إن الإفتاء المصرية ذهبت، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب.
وشرحت الإفتاء 3 أسباب وراء القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، وهي؛
الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
اقرأ أيضًا:
منها سنّها ولحمها.. الإفتاء تحدد 5 شروط يجب توافرها في الأضحية
“صرفت عليكي 10 آلاف غير الأكل”.. شاب يطالب خطيبته بقائمة الهدايا وهذا رأي الشرع
حالات تحرم فيها مكاسب البلوجرز من السوشيال ميديا.. يوضحها الأزهر للفتوى
إحداهما لا يجوز الاشتراك فيها ولا الأكل منها.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين الأضحية وذبيحة النذر
