لم يسجل قطاع الخدمات الأميركي نموا يذكر في مايو/أيار مع تباطؤ الطلبيات الجديدة مما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مكافحة التضخم.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان لكن، باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة مما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في أبريل/نيسان. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي إلى 52.2.
واستفاد قطاع الخدمات من تحول إنفاق المستهلكين بعد إسرافهم في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ مارس/آذار 2022، يركز المستهلكون بدرجة أكبر على الاحتياجات الأساسية.
ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتا وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020، بعدما سجل 59.6 في أبريل/نيسان.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الاثنين أن حجوزات السلع الرأسمالية الدفاعية قفزت بنسبة 36% مما عزز طلبيات المصانع في شهر أبريل/نيسان.
وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع زادت 0.4% بعد ارتفاعها0.6 % في مارس/آذار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.8%. وارتفعت الطلبيات 1.4% على أساس سنوي في أبريل نيسان.
وباستبعاد قطاع الدفاع، انخفضت الطلبيات 0.4%. وباستبعاد طلبيات النقل، التي كان أغلبها طلبيات عسكرية هي الأخرى، انخفضت الطلبيات 0.2%.
