واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسجيل تحسن قوي في ظروف الأعمال في شهر مايو، حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة حادة أخرى في النشاط الاقتصادي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات “PMI”.
وأكدت قوة الطلب على استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات الموظفين بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير 2018.
ومع ذلك، أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وتمثل القراءة الرئيسية لمؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات، المعدل موسميا، متوسط 5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25% والتوظيف 20% ومواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%. ويتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 59.6 نقطة في شهر أبريل إلى 58.5 في شهر مايو، حيث شهد أكبر مكونان في المؤشر (الطلبات الجديدة والإنتاج) هبوطاً، ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من حد النمو البالغ 50.0 نقطة وكان أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 56.9 نقطة.
واصلت تدفقات الطلبات الجديدة الواردة إلى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الارتفاع بشكل كبير في شهر مايو، بعد أن تسارع النمو إلى أعلى مستوياته فيما يزيد قليلاً عن ثماني سنوات ونصف في شهر أبريل.
وتباطأ معدل التوسع بشكل طفيف على الرغم من الارتفاع المتجدد في المبيعات من العملاء الأجانب. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل متكرر بين تزايد الطلبات الجديدة وتحسن الظروف الاقتصادية، فضلا عن زيادة السفر والسياحة وزيادة الاستثمار في الأعمال التجارية.
