لا يزال هناك أكثر من عام قبل أن يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، ولكن في الاتحاد الأوروبي، يتسابق المسؤولون بالفعل لإنجاز أكبر قدر ممكن من المشاريع قبل أن يحصل أي تغيير محتمل للقيادة في البيت الأبيض.
حاليا، هناك تعاون وتنسيق وثيقان غير مسبوقين بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية الحالية حيث قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته، لشبكة “CNBC” الأميركية إن العلاقة بين الطرفين تتطور “لمستويات عالية”.
ويدرك الاتحاد الأوروبي أن هذا التعاون قد يتغير عندما تتغير الرئاسة. وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يحاول استخدام هذا الزخم لدفع عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمامات المشتركة.
كان الاتحاد الأوروبي، سعيدًا بشكل علني بانتخاب جو بايدن في أواخر عام 2020 بعد أربع سنوات مليئة بالتحديات تحت رئاسة ترمب، إذ تراجعت العلاقات بين الطرفين خلال تلك الفترة حيث كان للجانبين وجهات نظر مختلفة حول قطاعات عديدة مثل التجارة والدفاع والتكنولوجيا.
ولكن كان هناك تحسن جذري في العلاقات منذ اللحظة التي وصل فيها بايدن إلى الرئاسة، حيث كان أسلوبه وأولوياته أكثر اتساقًا مع بروكسل، بما في ذلك كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا وملف تغير المناخ وأيضا كيفية التطرق للحرب الروسية الأوكرانية، وقد رحب القادة الأوروبيون بالدعم المالي والعسكري من أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرحت في مارس/ آذار إلى جانب بايدن في العاصمة واشنطن: “لقد اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موقفًا قويًا وموحدًا ضد الحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا”.
وفي حديثه لشبكة “CNN” الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر، لم يرد ترمب على سؤال حول ما إذا كان يريد أن تكسب روسيا أو أوكرانيا في الحرب، ولم يلتزم بأي دعم لكييف بحال تمكن من الفوز بالرئاسة مرة أخرى. ومع ذلك، زعم أن الحرب ستنتهي في غضون 24 ساعة إذا عاد إلى الحكم.
هناك إدراك في أوروبا بأن من سيكون الرئيس الأميركي القادم سيضع بطبيعة الحال مصالح الولايات المتحدة أولا، والتي غالبًا لا تتوافق مع ما تريده أوروبا. والدليل على ذلك كان عندما أقرت إدارة بايدن، على الرغم من العلاقة الوثيقة، قانون خفض التضخم الأميركي والذي يؤثر سلبا على اقتصاد التكتل.
وفي الوقت نفسه، من المقرر إجراء انتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 ويقول المسؤولون في بروكسل علانية إن أمامهم حتى نهاية هذا العام لاستكمال الإجراءات السياسية.
يعتقد المسؤولون أنهم لن يكونوا قادرين على تمرير تشريع جديد اعتبارًا من يناير فصاعدًا مع تركيز المشرعين على حملتهم الانتخابية.
