نشرت الجريدة الرسمية في الأردن نظام حساب التصفية الإجبارية لسنة 2023، والذي بموجبه يلتزم المصفي بإعادة المبالغ المصروفة من الحساب إذا توفرت مبالغ نقدية للشركة في أي وقت اثناء أعمال التصفية.
ويتم الصرف من الحساب لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي يتم انفاقها لتحصيل أموال الشركة أو المطالبة بحقوقها وتقديم إقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة وتعذر بيع موجواداتها.
ونص النظام على عدم جواز صرف أكثر من 10% من المبلغ المتوافر في الحساب لكل حالة من حالات التصفية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ومؤخرا، أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في الأردن عند “BB-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت “فيتش” في تقرير، إن تصنيفات الأردن مدعومة من التمويل المرن وكذلك الاستقرار الاقتصادي الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الميزانية العامة للحكومة الأردنية إلى 2.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بأقل من التوقعات البالغة 3.8%، ويرجع ذلك إلى النمو المستمر في تحصيل الضرائب جنبًا إلى جنب مع ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لاستيعاب دعم الوقود المؤقت.
وتوقعت “فيتش” استمرار الضبط المالي تدريجياً في الأردن، مع انخفاض العجز إلى 2.3% و1.9% في عامي 2023-2024 على التوالي.
