قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن النتائج غير الحاسمة في انتخابات الرئاسة في تركيا مددت الضبابية التي تخيم على الاقتصاد التركي الذي يعاني خللاً بنيوياً، مع انهيار صرف الليرة وتصاعد التضخم، وارتفاع معدلات البطالة.
وذكرت أن تركيا مع جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية تشهد تصاعداً في الضغوط الكلية والخارجية على الاقتصاد، بحسب “رويترز”.
ووفقاً لتقرير “فيتش” فإن الانتخابات الرئاسية غير الحاسمة تمدد الضبابية المحيطة بالسياسة والسياسات الاقتصادية، على الأقل حتى جولة الإعادة في أواخر مايو/أيار، مما يطيل أمد الأزمة الاقتصدية.
وأوضحت الوكالة أنه في حالة انتصار المعارضة ينتظر المراقبون أن يكون الانتهاء المنظم للعملية الانتخابية وسلاسة الانتقال إلى فرق جديدة معنية بالسياسة الاقتصادية، بداية للتقليل من عدم اليقين حول الحكومة التركية المقبلة التي ستواجه طلباً مكبوتاً بسوق العملات الأجنبية، وضغوطاً على الليرة، وعجزاً كبيراً في ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطيات الدولية، وتضخماً مرتفعاً.
