وزير التجارة: 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا في 2022
01:49 م
الإثنين 15 مايو 2023
كتبت- شيرين صلاح:
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.
وأوضح الوزير، أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين شملت: زيت النخيل، والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت حتى شهر يونيه 2022 نحو 58 مليون دولار في عدد 28 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والاإشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي والذي يزور مصر حالياً على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السفير لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.، وفقا للبيان.
وأكد الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي حرص بلاده على تقوية أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشريك تجاري كبير لإندونيسيا، لافتاً إلى أن إندونيسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية.
ووقع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي اتفاقاً لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين إذ يتضمن إطار عمل اللجنة الترويج للأنشطة التجارية، وتبادل المعلومات التجارية، بالإضافة إلى الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة.
وقال الوزير إن توقيع هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا وسيمثل إطاراً هاماً لمناقشة موضوعات التعاون التجارى والاقتصادى المشترك والعمل على تذليل أية معوقات أمام تعزيز التعاون في هذه المجالات.
ولفت الوزير إلى أن مهام اللجنة تشمل تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية التجارية، وتناول القضايا التجارية والاقتصادية المؤثرة على الجانبين، ومساعدة القطاع الخاص بكلا البلدين على إقامة شراكات تجارية، إلى جانب عقد المشاورات الثنائية اللازمة وتبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية المشتركة، فضلاً عن اقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لزيادة وتنويع التبادل التجاري بين الطرفين.
