قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، إن إصدار الأطر العامة لتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن تستهدف تنويع القنوات الاستثمارية والادخارية لجموع الناس، مشيرا إلى أن التشريعات المنظمة لنشاط سوق رأس المال أتاحت ما يسمي بصناديق الاستثمار في القيم المنقولة التي تشمل المعادن ومنها الذهب والفضة.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن تنظيم أطر صناديق الاستثمار في القيم المنقولة استغرق سنوات من الجهد وليس أشهر أو أسابيع قليلة، من حيث وضع الإطار العام لمديري الاستثمار في صناديق القيم المنقولة ومنها المعادن،وعمليات الاحتفاظ بهذا الذهب وتخزينه، وما المعايير المطلوبة من الشركات القائمة علي تخزين الذهب وفقا للمعايير الدولية.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا بسجل خاص لمثل هذه الشركات، وأنشأت سجلا لمديري الاستثمار بالشركات المسموح بالتعامل معهم في بيع وشراء الذهب من الأسواق لتكون وثائق صناديق الاستثمار في الذهب دائما مغطاة بكميات من الذهب الذي يتم شراؤه ويخزن لدى شركات الاحتفاظ به.
وذكر فريد أن توقيت إطلاق الصندوق في السوق تزامن مع ما يحدث في سوق الذهب أو سوق صرف العملة، لكن أهميته مطلقة وليست مرتبطة بتوقيتات زمنية بعينها.
“هذا الصندوق يتيح شراء الذهب من شركات الاستخراج أو مصافي تنقية الذهب التى تصدره في صورة سبائك، ثم يأتي دور شركة التجارة،وأصبحت العمليات الوسيطة للوصول إلي المستثمر النهائى محدودة ومن ثم تزيد الكفاءة ، وكل التنفيذات التي تتم علي الذهب المنتج من هذه المصفاة يعلن عن أسعارها على شاشة البورصة المصرية وهذه الشفافية تتيح المساهمة في عملية تنظيم السوق وانضباطها”. وفقا لفريد.
وقال إن الصندوق مفتوح وليس له حجم وفقا لما ورد بنشرة الاكتتاب من مديري الاستثمار المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والاكتتاب والاسترداد في الصندوق متاح أمام المستثمرين لأنه لا يستهدف حجما معينا.
وعاد ليؤكد أن إطلاق الصندوق في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية ليتيح لجموع المستثمرين الذين يقومون بعمليات شراء كميات من الذهب فيمكنهم شراء وثائق الصندوق المغطاة بكميات من الذهب المخزن لدي الشركات المرخص لها بذلك و المؤمن عليه بوثائق تأمين جماعية من شركات تأمين ، ما يمثل أمانا للمستثمرين في هذا المجال.
