اتهمت الأمم المتحدة الجمعة الجيش المالي ومقاتلين “أجانب” بأنهم أعدموا في آذار/مارس 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد الجهاديين في وسط البلاد، وذلك في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه إلى القوات المالية، علما بأنها سبق أن اتهمت مرارا بارتكاب تجاوزات.
بينهم نساء وأطفال
وأورد التقرير أن لدى المفوضية السامية “أسباباً منطقية للاعتقاد” أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، “أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (…) بعد السيطرة تماما على منطقة” مورا، التي تضم بضعة آلاف من السكان، بين 27 و31 آذار/مارس 2022.
واستند التقرير الى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013 (مينوسما) وعلى 157 حواراً شخصياً، و11 حواراًَ جماعياً.
اغتصاب وتعذيب
وأضاف أن لدى المفوضية أيضا “أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي”، لافتا أيضا إلى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.
من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب و”بحسب الظروف”، جرائم ضد الإنسانية.
تلميحات لفاغنر
ولم يحدد التقرير هوية “الأجانب” الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة “مدربين” روس في المعارك ضد المتطرفين، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة في مالي.
ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة “غير معروفة”، و”يشرفون” على العمليات.
وتحدث التقرير عن وصول جنود ماليين وحلفاء لهم على متن خمس مروحيات في وقت متأخر من صباح 27 آذار/مارس، إلى سوق للماشية حيث احتشد آلاف المدنيين للشراء قبل شهر رمضان.
وتشتهر مورا بكونها معقلا لمتطرفي كتيبة ماسينا التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة بدورها لتنظيم القاعدة.
ويبدو أن نحو ثلاثين عنصراً من كتيبة ماسينا اختلطوا بالمدنيين في السوق.
توقيت حساس
ويأتي التقرير في وقت حساس إذ تشهد العلاقات تدهوراً مستمراً، بين المجلس العسكري و”مينوسما” التي ينتهي تفويضها في حزيران/يونيو.
وتنتقد السلطات المالية نشاط “مينوسما” بشأن حقوق الإنسان، وطردت في العام 2023 رئيس قسم حقوق الإنسان.
وقال سفير مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو في نيسان/أبريل “ستواصل الحكومة العمل بلا كلل” بهدف حماية الحقوق، “وستقف مالي بقوة وبالاندفاع عينه ضد أي استخدام لقضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو لزعزعة الاستقرار”.
