اجتاز المشروع الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي مرحلة حاسمة الخميس بالحصول على أول ضوء أخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا بقيود جديدة ومراعاة أفضل لبرنامج “تشات جي بي تي”.
يسعى الاتحاد الأوروبي ليكون الأول في العالم الذي يتبنى إطارًا قانونيًا شاملاً للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي (AI) مع ضمان الابتكار.
اقترحت بروكسل مشروع قانون طموح قبل عامين، لكن درسه يتأخر، وتأجل في الأشهر الماضية بسبب الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على ابتكار نصوص أو صور، وفق وكالة فرانس برس.
حددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقفها فقط في نهاية 2022.
أعلن النواب الأوروبيون موقفهم خلال تصويت في لجنة صباح الخميس في ستراسبورغ سيتم تثبيته خلال جلسة عامة في يونيو. ستبدأ بعد ذلك مفاوضات صعبة بين المؤسسات المختلفة.
وقال دراغوس تودوراتش المقرر المشارك للنص “تلقينا أكثر من 3000 تعديل. يكفي تشغيل التلفزيون، كل يوم نرى أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين”.
وقال براندو بينيفي المقرر المشارك أيضًا إن “أوروبا تريد مقاربة أخلاقية تقوم على الإنسان”.
تثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الاهتمام بقدر ما تقلق، بسبب تقنيتها المعقدة للغاية.
إذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إنقاذ الأرواح من خلال تحقيق قفزة نوعية في تشخيص الأمراض، يتم استغلالها أيضًا من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة مراقبة جماعية للمواطنين.
وقد أثارت برمجية “تشات جي بي تي” اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بعد كشفها في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط.
لكن نشر صور زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، والتي تم إنشاؤها من تطبيقات مثل Midjourney، نبهت إلى مخاطر التلاعب بالرأي العام.
كما طالبت شخصيات علمية بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل.
يؤكد موقف البرلمان في خطوطه العريضة مقاربة المفوضية. يعتمد النص على القواعد الحالية المتعلقة بسلامة المنتجات وسيفرض عمليات رقابة تستند بشكل أساسي إلى الشركات.
