يشكل إلغاء الدولرة في البنوك التركية جزءًا من السياسة المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان لخفض التضخم المرتفع مع الاستمرار بتطبيق أسعار فائدة منخفضة، في هدف بجعل الليرة وسيلة التبادل الوحيدة في المعاملات التجارية المحلية.
وكـثفت تركيا القيود على البنوك التركية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لأي انخفاض في قيمة الليرة بعد انتخابات الرئاسة المرتقبة في 14 مايو 2023.
نصت قرارات “المركزي التركي” الموجه للبنوك على الحد من بيع الدولارات للشركات التي ليست بحاجة ملحة لسداد مستحقاتها، مقابل منح الأولوية لأصحاب الودائع بالليرة ضمن نظام الادخار ( كيه كيه إم ) الذي تبلغ قيمته حاليا 100 مليار دولار.
وأطلق هذا النظام عام 2021 عندما شهدت الليرة التركية أزمة، وارتفع التضخم لأعلى مستوى في 24 عاما، بسبب سياسة أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، فهي شديدة التيسير مقابل تضخم مرتفع بلغ الشهر الماضي 44%.
وأصدر “المركزي” قواعد مصرفية أخرى لرفع نسبة ودائع البنوك بالليرة إلى 65% خلال النصف الأول من العام الحالي، فإذا قلت عن نسبة 60% فعلى البنوك إيداع جزء أكبر من الودائع بالعملات الأجنبية لدى “المركزي”، وشراء 7% إضافية من السندات الحكومية بالعملة المحلية
أما إذا تجاوزت تلك النسبة فستعفى البنوك من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية بالعملة المحلية.
ومن جانبها ترى “ستاندرد آند بورز” أن تلك القواعد ستؤثر على الأرباح السنوية لمقرضي تركيا وتعثر ثقة المستثمرين، فيما لايزال القلق مسيطرا على حركة العملة، فكل من وكالة “فيتش” و “غولدمان ساكس” و”HSBC” و “JPMorgan” توقعوا أن تشهد الليرة مزيدا من الضغوط بعد الانتخابات وتتعرض أسهم البنوك لتقلبات حادة إذا ما اتخذت السياسة المالية شكلا جديدا ما يؤدي إلى انكماش القطاع.
