كشفت بيانات حديثة، أن مصر يتعين عليها سداد 324.7 مليون دولار من بينها 240.2 مليون من وحدة حقوق سحب خاصة، لصندوق النقد الدولي في أول مايو الحالي.
وخلال الفترة المتبقية من العام الحالي، يجب على مصر سداد نحو 3.5 مليار دولار من بينها 2.6 مليار من وحدة حقوق سحب خاصة، ما بين أقساط وفوائد القروض التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية والتي بلغت قبل بدء السداد نحو 20 مليار دولار، ما بين 12 مليارًا برنامج التسهيل الممدد في 2016، وبرنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار و2.7 مليار دولار برنامج الدعم الطارئ، وحصلت عليهما خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
وفق البيانات المتاحة، فقد رفعت مصر حيازتها من حقوق السحب الخاصة بنهاية أبريل الماضي إلى 349 مليون دولار مقابل نحو 22 مليون دولار قبل ذلك، وهو أعلى مستوى منذ يناير.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 104 ملايين دولار بنهاية أبريل الماضي، إلى 34.551 مليون دولار، وذلك من مستوى 34.447 مليار دولار.
وكشف عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 25.7% خلال النصف الثاني من العام الماضي، لتسجل 7.3 مليار دولار. كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% لتصل إلى 4 مليارات دولار.
كما قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 75.4% خلال النصف الثاني من العام الماضي، ليسجل 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 3.3 مليار دولار، خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه.
وسجل صافي التدفق للداخل 6.6 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، مقابل نحو 4.4 مليار دولار، للفترة المماثلة من عام 2021، نتيجة لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، مقابل 1 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2021.
فيما انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 48.2%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
في حين تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 12 مليار دولار.
