دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اجتماع في البيت الأبيض، بعدما رفض لأشهر التفاوض حول رفع سقف الدين مقابل تخفيض الإنفاق الفيدرالي.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن دعا أيضاً زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جفري وزعيمي الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وميتش ماكونيل إلى الاجتماع نفسه في التاسع من مايو، فيما أكدت المتحدثة باسمه كارين جان بيير على عدم التفاوض مع الجمهوريين لرفع سقف الدين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنه يجب القيام بذلك بدون شروط لأن هذا هو واجبهم الدستوري للتعامل مع سقف الدين كما فعلوا ثلاث مرات مع الرئيس الجمهوري الأخير.
وقد عبر أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن مواقف مشابهة مثل السيناتور ريتشارد بلومنثال، والذي قال “يجب أن يكون هناك تفاوض. لكن أولاً، يجب أن يكون هناك اتفاق على رفع سقف الدين. هذه الديون مستحقة، لا مفر منها”.
وجاءت دعوة بايدن بعد تحذير وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من نفاد السيولة المالية وتخلف الولايات المتحدة لأول مرة عن سداد ديونها اعتباراً من بداية يونيو إذا لم يوافق الكونغرس بغرفتيه عل تمرير مشروع قانون لرفع سقف الدين.
وقد طالبت يلين، ماكارثي في رسالة بالاتفاق على صيغة تشريعية يوافق عليها الحزبان في الكونغرس لتفادي كارثة اقتصادية كبيرة.
وقال الخبير في شؤون الكونغرس من مؤسسة كبلينغر، شون لينغل، إن المؤسسة الأولى التي تؤثر في الضغط على البيت الأبيض والكونغرس هي وزارة الخزانة، عندما صرحت جانيت يلين مؤخراً بأن حد الدين قد يصل في وقت مبكر من بداية يونيو، وقد أحدث ذلك رد فعل في الكونغرس.
وكان بايدن تعرض لضغوط من مجموعات الأعمال للتفاوض مع مكارثي، بعدما وافق مجلس النواب بأغلبية ضئيلة على مشروع لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار بمقدار 1.5 تريليون دولار إضافية، مقابل خفض في الإنفاق بقيمة 4.5 تريليون دولار.
وأضاف لينغل أنه يعتقد أن حقيقة طلب بايدن بالفعل من مكارثي الحضور إلى البيت الأبيض علامة جيدة، وقال “أعتقد أنه يمكنك النظر إلى أن بايدن بالفعل قد تنازل أولاً لكن البيت الأبيض انتقد تشريع الجمهوريين لأنه يخفض الرعاية الصحية، والتعليم، والسلامة العامة بينما يوسع التخفيضات الضريبية للأثرياء”.
وأكد لينغل أن الرئيس لن يجبر أبدًا الطبقة الوسطى على تحمل عبء ذلك، وأن المشروع لن يصبح قانونًا، داعياً الجمهوريين إلى التحرك من دون شروط، ففي ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ لا يحظى المشروع بفرصة لأن يصبح قانوناً كما يمكن للرئيس استخدام حق النقض ضده، فيما يدعو الديمقراطيون الجمهوريين إلى عدم أخذ الاقتصاد كرهينة.
وتتجه الأنظار الآن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليلعب دوراً في عقد اتفاق كما فعل سابقاً، رغم أنه يصر هذه المرة على أنه لن يأتي بخطة إنقاذ، لكن بعض الخبراء يتوقعون أن يتدخل في اللحظات الأخيرة كمنقذ إذا فشلت كل الجهود.
