جدول ال
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف ؟ فهنالك العديد من التساؤلات المتحوّرة عن إمكانية الطعن بعد صدور حكم الاستنناف، وهو أحد الأحكام الصادرة من محاكم الاشتئناف، وهي من المحاكم المتميّزة، التي تتولى مهمة النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وعادً ما تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وإليكم الإجابة النموذجيّة لتساؤل هل يجوز الطّعن بعد صدور حكم الاستئناف.
أحكام الاستئناف
الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها، وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، ويُعتبر الاستئناف المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن؛ الذي يُمثل القاعدة الأصلية للنظام القضائيّ، وذلك لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة، حيث تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.[1]
شاهد أيضًا: الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الادارية وطريقة تقديم الاعتراض 2021
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي؛ أي بالتماس إعادة النظر أو النقض، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون؛ فالقاعدة هي أنَّه لا يجوز الطعن بالالتماس أو النقض إلا في الأحكام الانتهائية؛ وذلك لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية ويُغني عنها، وجدير بالذكر هنا جواز الطعن بالاستئناف للحالات التاليّة:
- يجوز الطعن بالاستئناف في الدعاوي الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك. - يجوز الطعن بالاستئناف في الدعاوي الجزائية.
- يحق لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى؛ وذلك إذا توّفرت أحد أسباب الطعن.
شروط الطعن بالاستئناف
تُحدد شروط الطّعن بالاستِئناف بكلّ من الآتي:
- أن تتوافر للطاعن (المدعي) مصلحة في الطعن.
- أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعى عليه).
- ألّا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنًا.
- أن يتم رفع الطعن في الموعد النظامي.
- أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.
شاهد أيضًا: شروط الدعوى الكيدية وغرضها وعقوبتها وكيفية الرد عليها
موعد الطعن بالاستئناف أو التدقيق
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، وفي حال كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض، وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
إجراءات الطعن بالاستئناف أو التدقيق
تتمثل إجراءات الطعن بالاستئناف أو التّدقيق بكلّ مما يلي:
- يحصل الاعتراض بطلب النقض، وذلك من خلال تقديم مذكرة تودع لدى إدارة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أو أيدته.
- تقيد إدارة محكمة الدرجة الأولى مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، ومن ثمَّ تُحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
- إذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
- أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
مرفقات الطعن بالاستئناف أو التدقيق
تُحدد مرفقات الطّعن بالاسئناف أو التّدقيق التي يتم إيداعها مع صحيفة الطعن بكلّ من الآتي:
- صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا عن صورة لإدارة المحكمة.
- مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة، ومراعاة أنْ تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعناوينهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
- صورة حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه.
- صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين.
- توكيل مُصدَّق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص ( حال التوكيل في الخصومة ).
- المستندات المؤيدة للطعن، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة.
شاهد أيضًا: كم مدة الاعتراض على الحكم في محاكم الاستئناف وزارة العدل السعودية
نظر الطعن بالاستئناف
تُحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويتم تبليغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي تمَّ تحديدها، وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا فيجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة، وإذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة ما لم يكن سجينًا، ومضى ستون يومًا في الدعاوي الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية وخمسة عشر يومًا في الدعاوي الجزائية ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ حكمت المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق.
التنازل عن الاستئناف
وتجدر الإشارة هنا إنَّ الأصل في استئناف الحكم الجزائي حق عام فليس لأحد أن يتنازل عنه؛ سواء أكان هو المدعي العام أم المتهم، وإذا تنازل المدعي العام عن الاستئناف كان استئنافه صحيحًا لصدوره ممن يملكه، وتنازله عنه باطللًا لصدوره ممن لا يملكه، ومن ثم لا يقيده ولا يقيد المحكمة ولا يجوز للمتهم التنازل عن الاستئناف قبل التقرير به، ومثل هذا التنازل لا يقيده ما دام ميعاد الطعن بالاستئناف لا يزال ممتدًا، وفيما يتعلّق بالدعاوي الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية؛ فيجوز قبول تنفيذ حكم محاكم الدرجة الأولى والتنازل عن أصل الحق في استئنافه، وذلك لأنه متعلق بحق خاص بالخصومة.
إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على إجابة تساؤل هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، حيث قدّمنا لكم التفاصيل الخاصّة بأحكام الاستئناف، وإجراءات الطعن بالاستئناف وشروط ذلك.
