فيما أسندت وزارة التعليم أعمال صيانة المباني التعليمية لشركة تطوير القابضة، بلغ متوسط تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية نحو 500 ألف ريال لـ1478 مبنى ما يرفع إجمالي القيمة المخصصة للترميم والتأهيل والبالغة 782 مليون ريال، بحسب بيانات الوزارة الرسمية.
المستثمرون في قطاع المقاولات وتحديدا في مجالات الترميم والتأهيل والصيانة قالوا لـ “الاقتصادية” إن هناك نوعين من الصيانة، تتمثل في الصيانة الوقائية والعلاجية ولكل منها تكلفة مختلفة.
وفي أغسطس 2024 أوضحت وزارة التعليم السعودية أن عدد المدارس في البلاد تجاوز 31 ألف مدرسة تضم أكثر من 6.7 مليون طالب وطالبة.
وتهدف الوزارة من صيانة المباني التعليمية إلى الحفاظ على المباني المدرسية ومرافقها وأجهزتها لتكون في حالة آمنة، ما يضمن بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين والموظفين، إضافة إلى حماية الاستثمارات في المرافق التعليمية وتجنب التكاليف غير الضرورية.
شركة تطوير التعليم القابضة هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، تأسست في 2008 لتكون الذراع التنفيذية لمنظومة التعليم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.
ومن جهته قال لـ “الاقتصادية” أسامة العفالق الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح للمقاولات ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين سابقا: هناك نوعان من ترميم وصيانة المبنى، يأتي النوع الأول في الترميم والصيانة البسيطة وتشكل نحو 20% من قيمة المشروع التعليمي، فيما تصل إلى 50% على مستوى أعلى .
بدوره قال الجعفري محمد الرئيس التنفيذي لشركة بشائر البناء للمقاولات إن تكلفة الصيانة الوقائية السنوية للمبنى التعليمي الواحد تمثل نحو 10% من قيمة المبنى، فيما تصل تكلفة الصيانة العلاجية إلى 20% من سعر العقار.
وفي هذا السياق عملت وزارة التعليم على تطبيق خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة المتدنية الجودة، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ورفع جودة المباني القائمة وتشجيع الاستثمار في العملية التعليمية ونشر التعليم في شتى أنحاء المملكة بالمدن والقرى والهجر.